شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إمكانية إثبات عدد الوحدات السكنية المغلقة وفق قانون الإيجار القديم وامتلاك المستأجرين لوحدات سكنية أخرى؛ من خلال منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: «هذه الوحدات يجب أن يتم استردادها مباشرة.. وأن نعمل على وضع آلية لها».
وأوضح أن الأفكار المطروحة بشأن تحديد القيمة الإيجارية كثيرة، موضحا أن التحدي الأكبر الذي سيواجه البرلمان بعد حكم عدم ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية؛ سيتمثل في تحديد قيمة الزيادة والحد الأدنى لها.
ورأى أن الحل يكمن في وضع حد أدنى للزيادة في كل منطقة، قائلا: «سنصل إلى حلحلة في موضوع القيمة الإيجارية؛ بوضع حد أدنى للمناطق وفقا لإقرار الذمة المالية للمستأجر، أو ثبات الدخل من خلال التأمينات أو الأجور».
وأعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين المالك والمستأجر؛ إذا انعقدت الإرادة لدى كل من الحكومة والمشرع .