قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن؛ رفع الحرج عن الحكومة والبرلمان والملاك والمستأجرين.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»مساء السبت، أن الحكم أصبح عنوانا للحقيقة، وألزم البرلمان والحكومة والأحزاب بتقديم تعديلات للقانون، وفقا للحكم.
وأوضح أن «الحكم يوجب تغيير الأجرة؛ وأصبح تغييرها فرض عين»، متابعا: «إحنا ليس لنا مصلحة، في النهاية هي أمور قانونية ودستورية، ولن يطرد أحد؛ لأنها مقيدة بحكم المحكمة الدستورية بامتداد عقد الإيجار حتى الجيل الأول فقط».
وطالب من جانبه البرلمان بالنظر في مسألة الوحدات غير المخصصة للسكن للأشخاص الطبيعيين، قائلا: «أطالب البرلمان بالتعرض لمسألة التعامل مع الشخصيات الطبيعية في الوحدات غير المخصصة لغرض السكني؛ لأن حكم الدستورية لم يتعرض لها، والفرصة أصبحت مواتية، من أجل مساواة الشخصيات الاعتبارية بالطبيعية».
وبشأن تحديد القيمة الإيجارية، قال إن هناك بعض الأفكار المطروحة بشأن إثبات الدخل وتحديد حد أدنى للزيادة، متابعا: «لو قلنا الزيادة 100 ضعف، أو 10 أضعاف يعني وحدة في الزمالك إيجارها 5 جنيهات؛ ستكون50 جنيها؛ يبقى عبث ولابد من وضع حد أدنى للزيادة».