قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن «للمالك حقا دستوريا وشرعيا وإنسانيا لا خلاف عليه في قانون الإيجار القديم».
ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أن ملف الإيجار القديم؛ «لن يُحل بين ليلة وضحاها»، لافتا إلى استقباله بالبرلمان كل الممثلين عن جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم في عام 2022، والذي شمل تحرير علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر للشخصيات الاعتبارية في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات؛ كان «مكتسبا هاما لأول مرة في تاريخ هذا الملف».
وأوضح أن التعديل شمل الشخصيات الاعتبارية مثل شقق المحامين والشركات والمراكز الطبية والمحال التجارية للشركات، قائلا: «تحرير العلاقة شارفت على الانتهاء، وبدل ما كان المالك يأخذ من محله 15 جنيها أصبح اليوم معه محل يساوي ملايين».
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تفهما من الملاك لوجود حلول تدريجية بدلا من المطالبة بإخلاء المستأجر واسترداد الملك مرة واحدة، فيما كان موقف المستأجر يتمثل في رفض دفع أي زيادة في الإيجار، قائلا: «المستأجر في المقابل كان قاعد، لا عايز يدفع حاجة، ولا يزود الأجرة ويقول لك جدي دفع خلو، ودي حاجتي، وكلام عجيب جدًا».