فسر خالد بسيوني، مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، تعليمات المركزي للبنوك بالسماح، بشأن فتح حسابات مصرفية للشباب من سن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر، وذلك بعد تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، مساء السبت، إن الشمول المالي يعني إتاحة مختلف الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، وفقا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
وأشار إلى أن الشباب في مصر من سن 16 عاما؛ يمثلون 55% من السكان، لافتا أن هناك 17 مليون شخص لا يحصلون على أي خدمات مالية.
وأضاف أن البنك المركزي درس الموضوع والممارسات الدولية لمدة عام بعد تعديل سن استخراج البطاقة، مستشهدا بفتح الحسابات المصرفية في الهند من سن 10 سنوات.
وأكد أن فتح الحسابات دون موافقة ولي الأمر هي لـ «تمكين ولي الأمر؛ وليست غصبا عنه»، موضحا أن ما تم تداوله كان أخبارا بالصحف وليست بيانا رسميا من البنك المركزي، وإنما تعليمات للبنوك.
وأوضح أن التعليمات جاءت بسبب اعتياد البنوك على طلب موافقة ولي الأمر عند طلب فتح الحسابات للشباب، وتبعات ذلك من خروج الحساب تحت سيطرته وعدم تمكين الطالب من إدارة أمواله، في حين أن قانون العمل يسمح بالعمل من سن 15 عاما، لاسيما أيضا وأن بعض المصانع تحول الأجور إلى حسابات مصرفية.
ونوه أن هذه الحسابات ادخارية وتوفيرية، وبها حدود مسموح بها في التعاملات النقدية، تتماشى مع مصروفات الشباب في هذا السن، وفقا لوحدة مكافحة غسل الأموال، موضحا أنها تمكن الآباء من تحويل الأموال لأبنائهم عند الحاجة، كما تسمح لهم بمتابعة حسابات أبنائهم من خلال كشف الحساب والإنترنت البنكي.