كشف الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن مطالبة الشركات وشعبة الأدوية برفع أسعار 1000 صنف دوائي.
واعتبر خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الزيادات الأخيرة لم تعد كافية في ظل الأعباء الجديدة، قائلا: «منذ آخر تعويم للجنيه، الدولة بدأت تضبط شوية الأسعار وأعطتنا زيادات فعلا؛ لكن للأسف بعدها قابلنا أكثر من حاجة، وتقابلنا اليوم مقومات ثانية كثيرة بعد زيادة الأسعار، وكل ما نطالب به هو 10%».
وأضاف أن 92% من الأدوية المتداولة في السوق المحلي الذي يبلغ حجمه 250 مليار جنيه هي من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة اللجوء إلى الدواء المستورد تصل إلى خمسة أضعاف السعر الحالي كحد أدنى.
وفنّد الأسباب التي تضغط على القطاع وتدفعه للمطالبة بتحريك الأسعار، وأبرزها رفع الدولة الحد الأدنى للأجور وضرورة زيادة أجور العاملين، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 15%، فضلا عن الكهرباء التي ارتفعت بنفس النسبة تقريبا، ومن المقرر أن تزداد مرة أخرى.
وكشف عن رفع هيئة الدواء رسومها على الإجراءات بنسب تصل إلى «أربع إلى خمس أضعاف» ، قائلا: «هيئة الدواء زودت علينا الرسوم في كل شيء تقريبا، وأي إجراء بقى برسوم، زيادة مش أقل من 4 أو 5 أضعاف، رسوم على أي تعامل، التقديم والتسعير واستيراد المادة الخام، أصبحت الرسوم مكلفة وعبء على الشركات».