تتزايد يوما بعد يوم أزمة نواقص الأدوية فى السوق المصرية، ولم يعد الأمر قاصرا على الأدوية ذات الأسماء التجارية المعروفة، وإنما امتد إلى البدائل التى لجأ الأطباء إلى وصفها للمرضى، الذين لا يمكنهم النجاة من دون الحصول عليها، خصوصا ممن يعانون من أمراض القلب والغدة الدرقية والضغط والسكر وأمراض الجهاز التنفسى.
هذه الأزمة بدأت تطل برأسها منذ شهور عدة، ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلى عقد اجتماعين منفصلين فى شهر مايو الماضى مع وزراء ومسئولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وجه بتوفير 250 مليون دولار للإفراج عن المواد الخام لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقتها توقع الجميع حدوث انفراجة حقيقية فى هذا الملف، إلا أنه على أرض الواقع لم يحدث أى حل جذرى، بل استمرت الأزمة، ولم يعد الكثير من أصحاب الأمراض لا يجدون الدواء الأساسى فقط، بل أيضا يعانون فى الحصول على الأدوية البديلة التى نفدت كذلك من السوق.
الصعوبة البالغة فى إيجاد الدواء أو بديله، والشكاوى المتزايدة من المرضى الذين يشعرون بأن حياتهم على المحك، دفعت الكثير من نواب البرلمان إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لإيجاد حل لهذه الأزمة، ومنهم سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التى تقدمت بطلب إحاطة، بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت. وتساءلت النائبة فى طلبها عن «المتحكم فى تحديد أسعار الأدوية؟ وعلى أى أساس يتم تحديدها؟ وهل مصانع الدواء والمستوردون هم المتحكمون فى الأسعار دون تدخل الوزارة؟، وهل سياسة التعويم وارتفاع سعر الدولار هى السبب فى الزيادة؟».
كذلك النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة بشأن نقص الأدوية التى يتم استخدامها فى علاج ضيق التنفس الناتج عن مشاكل الجهاز التنفسى والانسداد الرئوى المزمن، مشيرا إلى أنه «لو الحكومة عندها مشكلة، فأين يتم البحث عن بدائل؟ وماذا يفعل المرضى؟».
أيضا النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة بشأن نقص دواء التروكسين من الصيدليات وما يترتب عليه من تداعيات سلبية خاصة بمرضى الغدة الدرقية، مطالبا بضرورة أن «تعلن الحكومة عن خطواتها وإجراءاتها لمواجهة تلك المشكلة، إما بتوفير الدواء المستورد أو البديل المحلى المناسب».
بلاشك أن أزمة نواقص الأدوية فى السوق المصرية هى انعكاس طبيعى للوضع الاقتصادى المتأزم وتراكم فواتير الديون التى تعانى من وطأتها البلاد، جراء عمليات الاقتراض الواسعة التى تمت خلال السنوات الماضية وهو ما دفع الحكومة إلى محاولة تقليل فاتورة الاستيراد إلى أبعد حد، وعدم تدبير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فى الكثير من القطاعات ومنها القطاع الطبى، مما تسبب فى عدم توافر بعض الأدوية التجارية المعروفة أو حتى بدائلها، وذلك من أجل تسديد أقساط الديون فى مواعيدها.
ووفقا للبنك المركزى المصرى فإن إجمالى الفوائد والأقساط المستحق سدادها خلال النصف الثانى من عام 2023 يُقدر بـ11.327 مليار دولار. وبحسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر عن البنك قبل أيام، فإن قيمة الفوائد المستحق سدادها خلال النصف الثانى من العام الحالى تبلغ 2.96 مليار دولار، بالإضافة إلى 8.367 مليار دولار قيمة أقساط مستحقة من الديون.
كما أوضح التقرير أن قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها فى عام 2024 تبلغ نحو 28.049 مليار دولار، من بينها فوائد بقيمة 5.47 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 22.577 مليار دولار.
هذه الأرقام تؤشر إلى عمق الأزمة الاقتصادية، والتى تتطلب عملا هائلا لمعالجتها عبر تقليل فواتير الاستيراد غير الضرورى، والتوقف عن استدراج قروض جديدة للمشاريع التى يمكن تأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع، لكن فى الوقت نفسه، ينبغى العمل على تلبية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، خصوصا من الأدوية أو بدائلها، لأنها تعتبر بحق مسألة حياة أو موت.