لا زيادات في أسعار الكهرباء أو السلع.. الحكومة تواجه الشائعات بـ «11 لا جديدة» - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 6:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

لا زيادات في أسعار الكهرباء أو السلع.. الحكومة تواجه الشائعات بـ «11 لا جديدة»

رانيا ربيع:
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:20 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:20 م

مجلس الوزراء: لا صحة لبيع آثار مصرية لجهات أجنبية.. ولن يتم إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات والرد عليها، 11 شائعة جديدة، مشيرا إلى عدم صحة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وعدم إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب فى زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وعدم إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد.
وأكد المجلس، أنه لم يتم إعلان أسماء مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، ولم يتم تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، نافيا بشدة بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وإطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على «معاش الطفل».
وأكدت وزارة الكهرباء، أنه لا صحة لفرض أى زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هى دون أى زيادات، مُوضحة أن جميع شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التى أقرها مجلس الوزراء فى يوليو الماضى.
وأوضحت وزارة التموين أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب فى زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية، مُوضحة أن جميع أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أى زيادات جديدة.
وأشارت التموين إلى عدم صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، مُوضحة أن جميع السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تماما، ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية.
وأكدت وزارة القوى العاملة، أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، مُوضحة أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هى «الرسائل النصية»، التى يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمى للوزارة، وذلك حرصا من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.
وشددت وزارة السياحة والآثار، على أنه لا صحة لبيع أى من الآثار المصرية، مؤكدة على ضرورة تصدى الدولة لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأوضحت وزارة التضامن، أنه لا صحة لإطلاق أى روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، وأن تلك الروابط مزيفة ولا علاقة للوزارة بها تماما، مشيرة إلى أن التسجيل للحصول على معاش الطفل يتم فقط من خلال ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، وتقديمها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.
وقالت وزارة التعليم إنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد، منوهة بأن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وفقا للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكدت التعليم أنه لا صحة لإلغاء نظام التعليم الفنى التجارى، وأن نظام التعليم الفنى التجارى قائم ومستمر، مُوضحة أنه تم البدء فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفنى التجارى من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.
ونفت الوزارة ما أثير بشأن إلزام ذوى الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، مُوضحة إعفاء جميع الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من دفع أى رسوم دراسية وفقا للقرار الوزارى رقم 155 لسنة 2020، مُشددة على أن أحكام القرار تسرى على جميع المدارس التى صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.
وأشارت التعليم إلى أنه لا صحة لتحويل أى من المكتبات المدرسية لفصول دراسية، ولم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مُوضحة أنه يحظر على المدارس التوسع فى الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال فى تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.
ونوهت الوزارة أنه لا صحة لوجود أخطاء سواء بمنهج التربية الإسلامية أو أى مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددة على أن هناك لجانا مكلفة بمراجعة جميع المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أى أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك