بنكية وغير بنكية.. أوعية استثمارية بديلة بعد إلغاء شهادات الـ15% - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:53 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

بنكية وغير بنكية.. أوعية استثمارية بديلة بعد إلغاء شهادات الـ15%

أميرة عاصى:
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 7:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 7:45 م

العقارات استثمار طويل الأجل والذهب الأسرع فى «التسييل» وصناديق الاستثمار البديل الأمثل
أبو باشا: العائد الحقيقى للشهادات البنكية ما زال مرتفعا مقارنة بالتضخم

رصد عدد من المحللين الاقتصاديين أبرز الأوعية الاستثمارية التى يمكن اللجوء إليها بعد الانخفاضات الكبيرة فى عائد الشهادات البنكية خاصة بعد إلغاء الشهادات ذات العائد 15% الأعلى فائدة بالقطاع المصرفى، وتنوعت بين أوعية استثمارية بنكية وأخرى غير بنكية، والتى كان أبرزها العقارات والشهادات البنكية البديلة والذهب وصناديق الاستثمار والبورصة، مشيرين إلى أن الاستثمار فى الشهادات البنكية رغم الانخفاض لا يزال مرتفعا مقارنة بالتضخم.
وقرر بنكا الأهلى المصرى ومصر، وقف إصدار شهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% الأسبوع الماضى، بعد وصول مبيعاتها 383 مليار جنيه فى 6 شهور من طرحها فى 22 من مارس الماضى، كما خفض بنك الاستثمار القومى، أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار لأجل عام، وعامين، و3 أعوام، و10 سنوات بين 0.5 و3.75%، على رأسها شهادة بنك الاستثمار (ب) ذات آجال عام واحد إلى 10.25% بدلا من 14% ويصرف العائد شهريا، و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا، كما تقرر تخفيض الفائدة على شهادات استثمار (د) ذات المدة 3 سنوات التى تصدر للهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75%، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة على الإيداع والإقراض، ليسجل 8.75% و9.75% على التوالى، بعدما تم تثبيتها 4 مرات على التوالى خلال اجتماعات إبريل ومايو ويوليو وأغسطس، بعد الخفض الاستثنائى فى مارس الماضى بنسبة 3%.
الشهادات البنكية
قال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس: إنه على الرغم من انخفاض عائد الشهادات البنكية لتبلغ 10% لأجل عام و12% لـ3 أعوام، ما زال العائد الحقيقى لها مرتفعا مقارنة بالتضخم، والذى يتراوح معدله حاليا بين 3 و4%، ومن المتوقع أن يتراوح بين 5 و6% بنهاية العام الجارى.
وأوضح أبو باشا، أن قطاعا عريضا من العملاء «القطاع المنزلى» يعتمد على الشهادات البنكية كعائد شهرى، ورغم انخفاض الفائدة ستظل العوائد البنكية مفضلة لدى غالبية هؤلاء العملاء، لافتا إلى أن أسعار الفائدة بعد تحرير سعر الصرف كانت 20% ثم تراجعت إلى 17% و13%، وأخيرا شهادات الـ15%، ومع جميع هذه المراحل لم يحدث تغيير كبير فى حجم الودائع «بغض النظر عن الانخفاضات الكبيرة فى أسعار الفائدة فالاتجاه إلى الودائع ثابت».
من جانبه قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية: إن أغلب العملاء المستثمرين فى الشهادات البنكية مرتفعة العائد، يفضلون الاستثمار فى الشهادات البنكية باعتبارها الاستثمار الآمن، لذلك حتى مع انخفاض أسعار الفائدة لن يحدث تغيير كبير فى الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه يمكن للعميل التحويل من بنك لآخر يعطى عائدا أعلى.
من جانبه قال نعمان خالد، محلل اقتصاد كلى فى شركة أرقام كابيتال، إنه ما زال أمام العملاء الاستثمار فى الشهادات الشهادات البنكية ذات العائد بفائدة 11 و12% فى بعض البنوك، وهى ذات عائد جيد خاصة أن التضخم ما زال منخفضا.
من جانبها قالت ميران العوضى، مديرة الاستثمار فى شركة ميداف لإدارة الأصول: إن شهادات بنوك الأهلى ومصر البلاتينية ذات الآجال 3 سنوات هى أعلى فائدة حاليا أمام العملاء والتى تمنح عائدا 12.25% ربع سنوى و12% شهريا.
من جانبها أوضحت علياء المهدى، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه يمكن للعميل شراء الشهادات البديلة بعائد 12% لأجل 3 سنوات؛ حيث إن العائد ما زال مرتفعا مقارنة بالتضخم لأن معدل التضخم فى حدود 5 إلى 6%.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوى أقل مستوى له خلال آخر 9 أشهر فى أغسطس الماضى؛ حيث وصل فى إجمالى الجمهورية إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو.
العقارات
فيما يرى محمد أبو باشا، أن إلغاء شهادات الـ15% يعطى حافزا للمستثمر النشط الذى لديه سيولة للاستثمار فى العقارات كوسيلة ادخار جيدة، ولكن ذلك يتوقف على المدى الزمنى للاستثمار، خاصة أن العقارات تعد استثمارا طويل أو متوسط المدى، نظرا لأن السوق العقارية ليس به سيولة كبيرة تمكن العميل من التصرف فى العقار بشكل سريع.
وقال عمرو الألفى، إن قطاع العقارات يعد وسيلة استثمار جيدة، ولكن فى وحدات معينة كالقطاع السكنى والمحلات بغرض التأجير التى يحصل منها على عائد شهرى وليس جميع أنواع العقارات.
من جانبه أوضح نعمان خالد، أن قطاع العقارات لا يتعرض لمنافسة شديدة من شهادات البنكية فى الفترة الحالية، ولكنه لا يعد المنتج الأول الذى يجب أن يتجه إليه المستثمرون، خاصة أنه لن يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن القطاع شهد قفزات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم وضعف الجنيه سابقا.
الذهب
من جانبه قال محمد أبو باشا: إن الذهب يعد ملاذا آمنا للاستثمار، ورغم التذبذب الكبير فى أسعاره حاليا لكنه من ضمن الأوعية الاستثمارية الآمنة، إلا أنه نصح بعدم اللجوء إليه فى الفترة الراهنة.
ويرى عمرو الألفى، أنه على المستثمر عدم وضع جميع أمواله فى الذهب، ويمكن الاكتفاء بـ 5% من محفظته الاستثمارية ذهبا، والباقى استثمارات متنوعة.
بينما قال نعمان خالد: إن الذهب آخر قطاعات التى يقترح على المستثمر الاستثمار فيها حاليا، خاصة أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة خلال هذا العام، ولا يمكن توقع استمرار ارتفاعها أكثر الفترة القادمة.
وزاد الذهب محليا فى مصر ما يزيد على 45% منذ بداية العام الجارى، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التى عانت منها المنطقة أخيرا.
من جانبها قالت علياء المهدى: إن الذهب من الأوعية الاستثمارية سريعة التسييل وهو ما يحتاجه العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن سرعة «فك مدخراتهم» وقت الحاجة، وحتى فى عدم ارتفاعه يظل محافظا على قيمته.
وانخفضت أسعار الذهب فى السوق المحلية بمصر خلال الأسبوع الماضى بنسبة 4.4% أى بواقع 38 جنيها، وهو أدنى مستوى لها فى 3 أشهر.
البورصة
فيما يرى أبو باشا، أن البورصة ليست الاستثمار الأمثل فى الوقت الحالى، خاصة أنها تمر بحالة ترقب مع تخوفات من الموجة الثانية لفيروس كورنا، كما تفتقد إلى بعض الحوافز مثل تخفيض أسعار الفائدة أو طروحات جديدة لتنشيطها، لافتا إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية بداية العام القادم واستمرار أسعار عوائد البنك منخفضة سيعملان على تنشيط سوق المال.
وقال الألفى: إنه يمكن للمستثمرين الاتجاه لشراء أسهم أو صناديق استثمار فى البورصة؛ حيث تعطى الأخيرة عائدا أعلى من البنك، ولكن من يقبل عليها نسبة قليلة من المستثمرين الذين لديهم قابلية للمخاطر.
وأوضح نعمان خالد، أن البورصة تتمتع بميزة انخفاض أسعار الأسهم لمختلف الشركات خلال الفترة الحالية، ولكنها تواجه مشكلة أن السهم لا يعكس أداء الشركات، نتيجة لضعف السيولة، متوقعا تعافى البورصة خلال الفترة القادمة.
صناديق الإستثمار
فيما يرى عمرو الألفى، أنه يمكن الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية الخاصة بأذون وسندات الخزانة، والتى توفر عائدا أعلى من الودائع وفى نفس الوقت يستطيع المستثمر تسييلها فى أى لحظة، بخلاف الودائع التى يتم ربطها بفترة معينة.
كما أوضح نعمان خالد، أنه يمكن للعميل الاستثمار فى صناديق تستثمر بشكل كامل فى أذون الخزانة، أو صناديق أخرى تجمع بين الاستثمار فى الخزانة ونسبة صغيرة فى البورصة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية خاصة مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.
ويرى خالد أن أفضل الاوعية الاستثمارية خلال الفترة الراهنة، هى الشهادات البنكية، يليها صناديق الاستثمار، ثم البورصة والعقارات، وأخيرا الذهب.
من جانبها قالت ميران العوضى: إنه يمكن للعميل الاستثمار فى صناديق أدوات النقد القصيرة الأجل التى تتميز بالسيولة والعائد اليومى الجيد وبدون مخاطر، وكذلك صناديق أدوات الدخل الثابت طويلة الأجل والتى تتميز بعائد أعلى ومنخفضة المخاطر وبعائد شهرى، وكذلك يمكن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة؛ حيث تتمتع بعائد جيد وسيولة مرتفعة ومختلفة الآجال ومنعدمة المخاطر، وكذلك صندوق يستثمر فى أدوات الدخل الثابتة بالإضافة إلى جزء بسيط فى البورصة مما قد يساعد على زيادة العائد، أو الاستثمار فى صناديق الأسهم ذات المخاطر المرتفعة.
وترى العوضى أن «وثائق التأمين الادخارية» تعتبر أيضا بديلا أمثل لشهادات الـ15%؛ حيث تتميز بجمعها بين التأمين والادخار، والتى تنقسم بين التأمين المختلط يكون محددة بمدة قد تصل إلى 10 أو 20 سنة وتأمين مدى الحياة، متوقعة تزايد الإقبال عليها من العملاء.
وأخيرا صدر قانون خاص بإلغاء إعفاء بنك الاستثمار القومى من الضرائب الخاصة باستثماراته فى أذون الخزانة الحكومية، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك