أكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الغرف السياحية ماجد فوزي، على التنسيق بين القطاع السياحي ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب؛ لإنهاء النزاعات القائمة بين القطاع السياحي كممولين والمصلحة.

وطالبت غرفة الفنادق، أعضائها بسرعة موافاتها بالمشاكل الضريبية التي تواجه المنشآت الفندقية وبما فيها التي يتم نظرها بالقضاء حاليا.

وقالت الغرفة، في منشور تم تعميمه على الفنادق والقرى السياحية، إنها عازمة على نقل كافة المشاكل والقضايا المتداولة بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة إلى مصلحة الضرائب للعمل على إزالة هذه الخلافات والتوصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف.

وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن هذه المشاكل والتي قد تصل إلى الحجز الإداري، تحد من انطلاق القطاع بشكل عام والفنادق والقرى السياحية على وجه الخصوص، وإن الغرفة قد وجهت منشورا دوريا لإعضاءها.

وأشار فوزي، إلى إنه سيتم النظر في تلك الشكاوى بسبب الإجراءات والقوانين واللوائح التنفيذية، وإعادة تقييمها وصياغاتها إلى الشكل الإفضل والأمثل وعرضها على اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي تجمع في عضويتها خبراء ومسئولين من مصلحة الضرائب، ومن اتحاد الغرف السياحية، والغرف الخمسة السياحية التابعة للاتحاد.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارا وزاريا، بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وتعني اللجنة، ببحث ودراسة الموضوعات والمشاكل الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحي والتوصل إلى حلول بشانها في أطار القوانين الضريبية والجمركية.

وقد تضمن القرار اختيار عددا من السياحيين ليكونو أعضاء في اللجنة وهم: "ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية عضو مجلس الاتحاد، وناصر تركي، ومحمد عبدالله عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وكريم محسن عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والسفر".

ومن وزارة المالية كل من: "شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ومجدي عبدالعزيز سيف الن مستشار وزير المالية لشئون الجمارك".