«القومي لتنظيم سوق الغاز» يرفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز - بوابة الشروق
الإثنين 6 أبريل 2020 7:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

«القومي لتنظيم سوق الغاز» يرفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز

أحمد إسماعيل
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 1:36 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 1:36 م

رفع الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز، رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو 8.5 سنت أمريكية، ليصل قيمة استخدام الشبكة إلي 37.5 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 29 سنتا في السابق، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
كان الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز، حدد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات خلال عام 2019، بـ29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية.
وبحسب البيان، فان مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد اعتمد قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية ) للعام 2020.
وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة ، وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
وبحسب البيانات، فإن الجهاز حدد رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بـ0.057 سنت أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة.
كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفى أكتوبر من عام 2017، أصدر قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أغسطس من العام الماضى، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك