«الرقابة المالية» تعد قانونا للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع «الأوروبى لإعادة الإعمار» - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2020 7:01 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


«الرقابة المالية» تعد قانونا للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع «الأوروبى لإعادة الإعمار»

حياة حسين
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 7:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 7:53 م

٤ شركات تستعد لإصدار صكوك بقيمة تقترب من ٥ مليارات جنيه
عمران: وثيقة الطلاق ستكون إلزامية بعد إقرار قانون التأمين الموحد
البرلمان يستكمل مناقشة «التمويل الاستهلاكى» بعد أسبوعين

 


قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة شكلت لجنة لإعداد قانون للتكنولوجيا المالية المعروفة عالميا بـ«فينتك»ــ fintick، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف عمران، فى مؤتمر صحفى عقده أمس لعرض نشاطات الهيئة فى العام الماضى، «فكرنا سابقا فى العمل على قانون للتمويل الجماعى ولكن تم الاستقرار مؤخرا على عمل قانون للتكنولوجيا المالية يضم هذا النوع من التمويل». متوقعا أن تنتهى الهيئة من إعداده خلال العام الجارى ٢٠٢٠.
فى سياق متصل قال عمران، إن الهيئة انتهت من قانون التأمين الموحد، وأرسلته إلى مجلس الوزراء نهاية العام الماضى والذى ناقش معظم بنوده، متوقعا أن يرسل إلى البرلمان قريبا، واعتبر أنه أكبر تعديل لأربعة قوانين تحكم هذا النشاط فى مصر.
ولفت إلى أن وثيقة التأمين ضد الطلاق ستكون إلزامية محددة القيمة بعد إقرار قانون التأمين الموحد من البرلمان.
وأشار إلى أن الوثيقة موجودة حاليا ولكنها اختيارية يتم إصدارها من شركة التأمين بناء على طلب من الزوجين، إلا أنه تم ضمها لتكون واحدة من ٨ تأمينات إلزامية فى قانون التأمين الموحد الذى انتهت الهيئة من إعداده العام الماضى، وستكون محددة القيمة، وملزمة إذا تم الطلاق تحت شروط محددة، موضحا أن هناك بعض الشركات تقوم بإصدار تلك الوثيقة حاليا.
فيما كشف عمران، أن البرلمان ناقش ١٥ مادة من قانون التمويل الاستهلاكى الذى أعدته الهيئة، وسيتم استئناف مناقشته بعد أسبوعين، موضحا أن الهيئة قامت بتعديل قانون التمويل متناهى الصغر، ليضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، «انتهت اللجان المتخصصة منه، ومن المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة بالبرلمان قريبا».
ومن المؤشرات التى أعلنها عمران، حافظ سوق رأس المال فى مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى حيث وصلت إلى أكثر من 162 مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات حيث وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ 214.8 مليار جنيه فى العام الماضى.
وبحسب عمران بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق 22 مليار جنيه فى 2019، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.
ولفت إلى أن التأمين شهد نشاطا جيدا خلال 2019 حيث ارتفع إجمالى الأقساط ليصل إلى 35.2 مليار فى 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه فى 2018، بزيادة 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها %11.9.
وعلى صعيد التمويل العقارى زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال 2019، بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ2.2 مليار جنيه فى 2018.
وشهد التأجير التمويلى ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليارا فى 2018 بزيادة 34.1%.
وحافظ نشاط التخصيم على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه فى 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.
وعلى صعيد التمويل متناهى الصغر، بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ11.5 مليار فى 2018، بزيادة 43.5%.
وفى مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه فى نهاية 2019، مقارنة بـ465.2 مليار فى نهاية 2018، وبمعدل زيادة 36.6%.
ووفق عمران، احتلت مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجرىء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثانى من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقا لـMAGNiTT، أكبر منصة بيانات فى الشرق الأوسط.
وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
من جانبه قال سيد عبدالفضيل، مسئول إدارة الطروحات فى «الرقابة المالية»، إن ٤ شركات مصرية تستعد لطرح صكوك فى البورصة المصرية بقيمة تقترب من ٥ مليارات جنيه، «شركتا سياف لتموين الطائرات وطلعت مصطفى العقارية ستنتهيان من طروحاتهما بقيمة ٥٠ مليون دولار ومليارى جنيه على التوالى قبل نهاية شهر مارس المقبل».
وأضاف أن شركتين إحداهما فى مجال العقارات، رفض تسميتهما، تقدمتا لطرح صكوك الأولى بقيمة مليار جنيه والثانية بقيمة تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار، وهما الآن فى مرحلة إعداد المستندات المطلوبة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك