بعد قرار السيسي.. 3 طلبات من دفاع زياد العليمي لمحكمة أمن الدولة طوارئ - بوابة الشروق
السبت 4 ديسمبر 2021 7:21 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

بعد قرار السيسي.. 3 طلبات من دفاع زياد العليمي لمحكمة أمن الدولة طوارئ

زياد العليمي
زياد العليمي

نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 6:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 6:19 م

حددت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، جلسة ١٧ نوفمبر المقبل، للحكم في اتهام البرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد وآخرين، بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب الدفاع من المحكمة إصدار قرار باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ خلال نظر هذه الدعوى، مستندا إلى أن حالة الطوارئ التى تم فى ظلها إحالة المتهمين للمحاكمة قد انتهت.

وذكر الدفاع أن الإحالة للمحاكمة كانت فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١، فى ظل حالة الطوارئ التى تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذى نص على تمديدها بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١، بما يفيد أنها انتهت فى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١.

وتابع الدفاع بأن رئيس الجمهورية أعلن على صفحته الرسمية على الفيس بوك يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بأن حالة الطوارئ تم وقف مدها بجميع الأراضى المصرية، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم فى المحاكمة أمام القضاء الطبيعى، وخاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم.

ودفع الدفاع احتياطاً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارئ لمخالفتها نصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائى رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضى على درجتين.

وأشار الدفاع إلى أن استمرار المحاكمة في ظل هذه المادة يعلق حكم القاضى على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتيح للحاكم العسكرى أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.

وقال المحامي خالد علي، دفاع المتهمين، إنه إذا لم يتراءى للمحكمة منحهم التصريح بالطعن، فلها أن تصدر قرارها أو حكمها باحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تلك الفقرة.

والتمس الدفاع على سبيل الاحتياط الكلى، وقف الدعوى تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين ١٨ و١٠٣ لسنة ٣٩ قضائية دستورية والمتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد ٨، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٠ من قانون الطوارئ.

وفي وقت سابق كان الدفاع قد تنازل عن طلب رد المحكمة المقدم أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الدائرة التي تنظر القضية.

يذكر أن القضية تحمل رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وتضم كل من زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسى مسعود، وفاطمة أبو المعاطى.

وأحالت النيابة القضية للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بمنشورات ومقالات رأي منشورة على صفحاتهم تتضمن شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، حسبما جاء في أمر الإحالة.

وذكر أمر الإحالة أن ما نشره المتهمون كذبا -حسب التحقيقات- من شأنه إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن بعض ما نشره المتهمون يوحي للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين.

وتضمنت الموضوعات التي نشرها المتهمون الحديث عن: فشل مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة لأموال المصريين، واضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم، ووجود معتقلين في السجون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك