وزيرة البيئة تشارك في افتتاح أسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق باجتماعات البنك الدولي - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 6:02 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

وزيرة البيئة تشارك في افتتاح أسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق باجتماعات البنك الدولي

دينا شعبان
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:00 ص

فؤاد: التناغم بين البيئة والاقتصاد أساس التعافي الأخضر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى افتتاح أسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق ضمن اجتماعات البنك الدولى، في إطار المناقشات الخاصة بالتعافي الأخضر من جائحة كورونا التي يمر بها العالم.

وقالت فؤاد، إن تلوث الهواء كان ولا يزال واحد من التحديات البيئية في مصر خاصة بإقليم القاهرة الكبرى، وقد عكفت وزارة البيئة منذ بدء تأسيسها من أكثر من ٢٠ عاما على البحث عن آليات الحد من تلوث الهواء وتحسين جودته، وانطلاقا من دور وزارة البيئة المنظم والمخطط لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، وجلب كافة الجهات المعنية على طاولة الحوار، وتأثير البيئة على الاستثمار والاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الوزارة بدأت العمل مع البنك الدولى منذ ٢٠١٨ لإعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي والصحي لتلوث الهواء خاصة بالقاهرة، وقدمنا الأرقام التي تعبر عن التأثير المباشر لهذا التدهور على اقتصادنا.

وأكدت على أن ملف البيئة فى مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية الذي وضعها ضمن أولويات الدولة في ظل مرحلة النمو والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تمر بها مصر، ويعد مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولى إحدى ثمار هذا الدعم.

وأشارت إلى أن مصر مرت برحلة طويلة من العمل في قضية تغير المناخ، وهي من الدول التي لعبت دورا محوريا في الإعداد لاتفاق باريس للمناخ وإعلانه على مستوى التفاوض وقيادة المجموعة الأفريقية وإطلاق المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، ولا تزال مصر تمارس دورها في الدفع بمسار التفاوض والدفاع عن أولويات الدول الأفريقية والنامية، وبناء القدرات الوطنية، وتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية والذي لاقى دعما سياسيا كبيرا خلال العامين الماضيين برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان دمج مواجهة آثار تغير المناخ في خطط التنمية.

وتابعت أن العمل على مواجهة آثار تغير المناخ بدأ في القطاعات المعنية بالتخفيف من تلك الآثار كقطاع الطاقة، حيث أصبح لدى مصر خطة طموحة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والنقل ويمثلان أكثر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري.

وأوضحت أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية هو هدف محوري لمصر، لذا يتم العمل مع القطاعات المعنية بالتكيف كقطاعات الموارد المائية والري والزراعة.

وأوضحت أن مشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية أصبحت متاحة وجاذبة للقطاع الخاص، لكننا تهدف أيضا إلى خلق حوافز جاذبة له للعمل في مشروعات التكيف، فمن خلال إعلان مصر مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات خضراء، تضم القائمة الأولى لها مشروعات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تسعى لربط الاقتصاد بالبيئة وتغير المناخ، وتهدف لاعادة البناء بشكل أفضل خاصة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، مما يتطلب استكمال العمل في المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر ، التنوع البيولوجي) ودعا العالم لتبنيها لاستثمار الوقت والجهد والتمويل بشكل اكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة، وربط ذلك بتداعيات جائحة كورونا.

وقالت: "نحن نعمل على توفير الآليات التمويلية اللازمة لتلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، كما نعمل على إطار عمل ما بعد ٢٠٢٠ التنوع البيولوجي ليخرج بشكل واضح وعادل وقابل للقياس لوقف الهدر في التنوع البيولوجي"، مشددة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية جديدة لمواجهة التحدي البيئي الكبير، بالحد من التصحر مع مزيد من التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من فقد التنوع البيولوجي، وآثار ذلك على الاقتصاد.

كما أكدت الدكتورة ياسمين أن التناغم بين البيئة والاقتصاد هو أساس التعافي الأخضر، لذا عملت وزارة البيئة مع وزارة التخطيط على وضع معايير الاستدامة البيئية الأساسية ليتم دمجها في خطط التنمية الوطنية والخطة الاستثمارية للدولة، حيث من المنتظر موافقة رئيس الوزراء على دمجها في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المقبل.

وتابعت: "نستهدف أن تتناسب ٦٠٪ من المشروعات مع معايير الاستدامة لتصل إلى نسبة ١٠٠٪ خلال ٣ سنوات، كما تم إعداد أدلة ارشادية عامة للقطاعات التنموية ويتبع ذلك أدلة ارشادية متخصصة للقطاعات ذات الصلة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك