«نقابة الإعلاميين» تفجر جدلا واسعا ومشادات في «ثقافة النواب» - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2020 6:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


«نقابة الإعلاميين» تفجر جدلا واسعا ومشادات في «ثقافة النواب»

أحمد عويس
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 3:32 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 3:32 م

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مشادات بين أمين السر النائب نادر مصطفى، وأعضاء اللجنة جليلة عثمان وأسامة شرشر وجلال عوارة، وذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة بشأن "عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وإجراء الانتخابات وفقا لقانون إنشائها".

وأرجع رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة طارق سعدة عدم انعقاد الجمعية العمومية إلى عدم وجود دعم مادي من الدولة أو مقر، لافتًا إلى تقيدهم بنص المادة 9 لشروط العضوية بالنقابة الذي لا يمنحهم الحق بمنح الكارنية لإعلامي حتى لو بلغ عمره 90 عامًا إلا بعد تقييده في جدول تحت التمرين الذي ليس من حق المقيدين به الترشح أو الانتخاب، لتعقب جليلة مازحة: "يبقا على سنة 2030 تنعقد".

واتهم النائب أسامة شرشر، اللجنة، بإهدار المال العام من خلال قيامهم بالتعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية بالرغم من أنه لا يحق لهم ذلك، ليرد سعدة بأنهم بالفعل قاموا بذلك لكن دون أخذ أية أموال من أعضاء النقابة أو إهدار مال الدعم من الدولة الذي وصل إلى 5 ملايين جنيه زادت ولم تنقص في البنوك، نافيًا اتهام شرشر له بأنه يعين أخيه وأقاربه، وأنه صعد لمنصبه الحالي باعتباره وكيلًا لحمدي الكنيسي الرئيس السابق.

من جانبه، قال محمود عبد السميع إن عدد الأعضاء حاليا بلغ 1700 ومن ينطبق عليهم الشروط 1400 لانعقاد الجمعية العمومية، مطالبا بضرورة النص على نسبة 1% للنقابة من الاعلانات في القانون لتكون من ضمن موارد الصندوق التي هي قوة أي نقابة، وعقبت جليلة قائلة إن: الأزمة في سوء تفسير نصوص القانون، فهم يعملون ضمن قواعد تفسيرها بشكل خاطئ.

وعقب جلال عوارة على ورود اسمه من "شرش" بأنه لم يحصل على الكارنيه لأسباب أمنية، والذي رد عليه سعدة بأنه هدده لعدم استخراج الكارنية في اتصال تليفوني بينهما، قائلا: تقدمت بأوراقي كاملة إلى اللجنة التأسيسية، وفي مكالمة هاتفية قال لي ورقك كامل لكن حنروح مع بعض لضابط الأمن الوطني، وكوني غير ممارس حاليا لمهنتي لأن دا دستور مصر اللي فى مادته 103 يلزمني بالتفرغ لأداء مهام عضويتي، أنا إعلامي تجاوزت ٢٥ سنة أمارس المهنة وحصلت على تفرغ إلزامي بموجب الدستور ومازالت محتفظ بوظيفتي كمدير عام في قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، أنا كدا مش إعلامي من وجهة نظرهم؟".

وحول موضوع طلب الإحاطة، تساءل عوارة عن مدى إرسالهم أية رسائل رفض لعضوية أحد ممن تقدم بطلب العضوية طبقا للقانون خلال 30 يوما، ضاربا المثل ببعض الإعلاميين الذين تقدموا بطلبات وتوفوا قبل الرد عليهم وبعضهم سيبلغ سن التقاعد، متابعًا: "هل أنتم كأعضاء اللجنة التأسيسية حصلتم على القيد في جدول تحت التمرين لمدة سنتين عشان تاخدوا الكارنيه؟"، مطالبًا بتقديم مستندات بتواريخ حصولهم على كارنيهات العضوية.

وأبدى عوارة استغرابه من استدعاء اللجنة التأسيسية المذيعة أماني الخياط غير المقيدة للتحقيق في خرقها للميثاق الشرف الإعلامي، ومؤخرا للنائب تامر أمين ولم يكن عضوا وبعد حضوره للجنة استخرج له في التو كارنيه النقابة، ولم يلتزموا بشرط السنتين، مشددا على أن اللجنة خرقت الكثير من مواد قانون النقابة، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أو وضع سقف زمني لإجراء أول اجتماع للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات مستطردا: "غير مقبول استمرار هذا المسلسل".

من جانبه، أكد النائب عصمت زايد أن اللجنة تخطت مهام العمل الموكلة لها بعدم عقد الجمعية العمومية، مطالبا برفع الأمر لرئاسة الوزراء باعتبار أن رئيس الوزراء هو من عين اللجنة.

فى المقابل، وصف أمين سر اللجنة نادر مصطفى اللجنة التأسيسية ورئيسها بالشريفة التي تعمل بنزاهة وقام رئيسها بأقصى جهد ممكن بعد توليه مهمته بين يوم وليلة، مستطردا: "لا أستطيع لوم إنسان يؤدي عمله من خلال لجنة مخلصة تراعي الله ولم تطلب شيئا، وهذا الرجل يسعى لإنشاء نقابة وطنية، وضرورة وجود مساندة واجبة النقابة لأنها تراعى وجه الله".

وعقب سعدة موضحا أنه تولى مهام عمله اعتبارا من ٢ يونيو ٢٠١٩ وواجه مشكلات منها عدم وجود أوراق لعمل اللجنة التأسيسية أو محاضر سليمة لاجتماعاتها، مشيرا إلى أن الكنيسي تواجد في اللجنة فقط لتعديل القانون ليسمح له بالترشح على مقعد النقيب وحين لم يستطع ترك اللجنة.

وانتهت اللجنة إلى إرسال اللجنة التأسيسية إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن ضم المقيدين تحت التمرين من الإعلاميين إلى جدول المشتغلين على أن تُعقد بعدها اجتماع الجمعية العمومية لعقد الانتخابات بـ٣ أشهر من ورود الفتوى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك