وزيرة البيئة: العاصمة الإدارية ستكون صديقة للبيئة بدون مخلفات أو تلوث - بوابة الشروق
الخميس 27 فبراير 2020 4:23 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


وزيرة البيئة: العاصمة الإدارية ستكون صديقة للبيئة بدون مخلفات أو تلوث

أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 9:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 9:44 ص

- إغلاق 38 مقلبا عشوائيا للقمامة على مستوى الجمهورية العام الحالي
-نعمل على الحد من استخدام أكياس البلاستيك نظرا لخطورتها الشديدة
- استعدادات مبكرة وآليات جديدة لموسم السحابة السوداء هذا العام
- استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية..ومضاعفة الاهتمام بالشعب المرجانية في البحر الأحمر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقالت وزيرة البيئة - في حوار مع الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط - " كنا نتمنى كمسئولين عن البيئة في مصر سواء في الحكومة أو القطاع المدني أو الخاص أن تُوضع أجندتنا على أولويات القيادة السياسية وهو ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح مثالا يحتذى به على مستوى العالم".

وأضافت أن هذه المبادرة بدأت بفكرة من خلال دراسات تمت منذ عام ونصف العام لاستراتيجية الاتصال البيئي ، وهي استراتيجية تم اطلاقها في بداية دورة الانعقاد لمجلس النواب من داخل لجنة الطاقة والبيئة للتعرف على الفجوات التي تواجهنا للوعي بموضوعات البيئة وأهميتها في حياتنا وزيادة هذا الوعى، مشيرة إلى أن اختيار لفظ "الأخضر" لكونه معروفا في المجتمع البيئي بأنه كل شيء صديق للبيئة بكل مشتملاتها أما كلمة "اتحضر" فتعني الرجوع للحضارة القديمة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ المبادرة سيستغرق ثلاث سنوات لأننا لن نستطيع في عام واحد أن نصل للوعي البيئي الذي نستهدفه لكافة المواطنين، لافتة إلى أنه للوصول إلى هذا الوعي وحتى يستوعب المواطنون موضوعات معقدة مثل تغيير المناخ والتنوع البيولوجي، لابد أن نبدأ بالتوعية بإغلاق صنبور المياه والكهرباء ، مؤكدة أن المبادرة ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر.

وقالت إنه خلال شهر يناير الحالي تناولنا "موضوع التشجير" على مستوى سبع محافظات وهو موضوع قريب من المواطن ويتزامن مع الاحتفال اليوم الاثنين بـ"يوم البيئة الوطني" ، كما ستتناول الحملة بعد ذلك "موضوع إزالة المخلفات" ، وفى فصل الصيف ستتناول المبادرة موضوعات ترشيد طاقة الكهرباء والتنوع البيولوجي والحد من استخدام أكياس البلاستيك وأيضا موجات نوبات تلوث الهواء الحادة حيث ترتكز المبادرة على ربط الموضوعات بأحداث رئيسية للمواطن يمر بها في حياته وهو ما نريد أن نصل إليه".

وحول الموقف الحالي لمنظومة المخلفات والجدل الذي يدور حول تحديد جهة تحصيل رسوم النظافة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، قالت "فؤاد":"إننا نقوم حاليا بإعداد البنية التحتية لمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي ، وكذلك رفع كفاءة المصانع والمحطات الوسيطة والمدافن".

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بالتصميمات كما انتهت الوزارة من العديد من محطات المناولة لجمع المخلفات ومنها المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية ، كما يجري العمل بمحطات وسيطة بالقطاوي بالقليوبية، والبراجيل بالجيزة ، وزفتى وسمنود بالدقهلية بجانب الشراكة الهامة مع القطاع الخاص في تلك المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهو جهاز تنظيمي، تقوم بإعداد الاستراتيجيات والخطط وتقديم الدعم الفني وتقييم الدراسات الفنية والدراسات الخاصة بالمستثمرين وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنفيذ، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط والغربية.

وفيما يتعلق برسوم النظافة، أعلنت وزيرة البيئة أنه يتم حاليا دراسة إمكانية التحصيل الالكتروني المتعلق برسوم النظافة وسيتم العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحة أن هناك عدة طرق لتسديدها من خلال "فوري" والبنوك والبريد، مؤكدة أن وزارة البيئة لا تتلق الأموال وإنما تعود للمحافظات والمحليات ، ولكنها تقوم بجزء هام جدا وهو الرقابة.

وحول منظومة المخلفات الزراعية والجديد الذي ستقدمه وزراة البيئة هذا العام، قالت "فؤاد": "بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، نفذت الوزارة العام الماضي خطة لتقسيم المسؤوليات بين وزارات التنمية المحلية والزراعة، والنقل والري، ونجحنا فى القضاء على السحابة السوداء"، مشيرة إلى أن هناك 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية التي يتم تجميعها من المناطق المختلفة فى مصر ما بين حطب ذرة ومصاصة القصب وقش الأرز وجريد النخل، وهناك حاليا خريطة للمخلفات الزراعية ونعمل مع المستثمرين لتحديد كيفية استخدامها وأماكن وفرص الاستثمار فيها.

وأعلنت وزيرة البيئة عن بناء مصنع لإعادة استخدام جريد النخل في انتاج الورق ، كما أن هناك مصنعا في محافظة البحيرة لإنتاج الورق من قش الأرز ، كما يتم العمل على إنشاء مصنع أو اثنين للمخلفات الزراعية غير قش الأرز للتوسع في الاستثمار في تلك المخلفات.

وفيما يخص مشكلة المقالب العشوائية ، قالت "فؤاد" إن عام 2020 سيشهد التخلص من 38 مقلبا عشوائيا على مستوى الجمهورية وهى تراكمات تاريخية للقمامة سيتم التخلص منها نهائيا.

وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، قالت "فؤاد":" نحن ننفذ العديد من المشروعات لجعل العاصمة الإدارية صديقة للبيئة وعلى رأسها ملف المخلفات"، مشيرة إلى وجود الشركات التي تقوم بجمعها وإعادة تدويرها بأحدث النظم وهذا عمل جماعي مع المسئولين في العاصمة الإدارية تحت قيادة اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وأضافت"فؤاد" :" نحن نعمل منذ سبعة أشهر على كراسة الشروط والمواصفات لاختيار أفضل الشركات التي ستتولى عملية النظافة في العاصمة الإدارية ، مؤكدة أن العاصمة الإدارية لها وضع مختلف، ونستخدم فيها الطاقة الشمسية فى المباني الحكومية ،بالإضافة إلى توفير مساحات خضراء شاسعة داخلها ، ومنع إلقاء المخلفات نهائيا لذلك نحاول اختيار الشركات التي تساعدنا في ذلك".

وأوضحت أنه من ضمن الأفكار التي يتم التخطيط لتنفيذها في العاصمة الإدارية ، وجود مسار للدراجات واستخدام وسائل التنقل الكهربائي وبالتالي المساهمة في خفض غازات الاحتباس الحراري الأمر الذي يجعلها صديقة للبيئة.

وردا على سؤال حول خطة وزارة البيئة التي تنفذها حاليا لتطوير المحميات الطبيعية ، قالت "فؤاد": إن المحميات الطبيعية هي كنوز مصر الطبيعية ورأس المال الطبيعي لها، ولدينا 30 محمية ننفذ حاليا استراتيجية جديدة لتطويرها
، حيث ترتكز على تحديث البنية التحتية وطرق الوصول إلى المحميات وهو ماتم الانتهاء منه في 8 محميات في مصر، ومنها جبل قطراني ووادى الريان بالفيوم ورأس محمد ونبق وسانت كاترين وطابا بجنوب سيناء وسالوجا وغزال في أسوان ووادي الجمال في البحر الأحمر.

وأضافت أن أعمال البنية التحتية شملت تطوير طرق الوصول للمحميات وتجديد مراكز الزوار وكذلك دمج المجتمعات السكانية المحلية في مسارات التنمية، منوهة بالدور الهام الذي يقوم به سكان المحميات خاصة السيدات ، حيث تم تدريبهن على الأعمال اليدوية في الحفاظ على الموارد الطبيعية لتلك المحميات مما أدى إلى زيادة دخل أهالي المنطقة ما بين 260% الى 400% خلال عام واحد.

وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بزيارة المحميات، قالت "فؤاد" إن فكرة فرض الرسوم وتصاريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية هى آلية يستخدمها العالم أجمع لكي يتم تنظيم استخدام الانشطة داخلها وانفاق هذه الأموال على تطويرها، ونستهدف الحفاظ على سلامة السائح والحفاظ على الشُعب المرجانية، حيث أن الفترة الزمنية لمعالجة تدهور تلك المحميات لكي تعود مرة أخرى تستغرق ما بين 100- 150 عاما.

وأشارت وزيرة البيئة في هذا الصدد إلى أنه بناء على الدراسات الدولية ، فإن الشُعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج العقبة ستكون آخر شعب في العالم تتعرض لآثار تغير المناخ نظرا لوجودها في أعماق بعيدة لذلك لابد من المحافظة عليها وعدم إهمالها.

وردا على سؤال حول موعد تنفيذ إجراءات فرض الرسوم وتصاريح ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية ، قالت وزيرة البيئة: "في أغسطس الماضي تم البدء في مناطق شعاب العرق والفانوس التابعة لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر "، مشيرة إلى أنه بعد أربعة أيام من تنفيذ القرار تم رجوع (7) دلافين إلى موقعها الطبيعي وسيتم تنفيذ القرار تباعا على الجزر الشمالية .

وأضافت "فؤاد" أن المشروعات التي يمكن أن تتم في محمياتنا الطبيعية تتمثل فقط في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم وتشغيل أنشطة للزائرين داخل المحمية بحق ممارسة ، مثل ماتم بمركز زوار رأس محمد وهو موجود في قانون المحميات الطبيعية "، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص سيسهم في تطوير المحميات الطبيعية.

وأعلنت وزيرة البيئة أنه سيكون لدينا خلال عامين نموذج متكامل وناجح لإدارة المحميات ما بين إشراف المجتمع المحلي ودخول القطاع الخاص وفرض الرسوم وبنية تحتية مختلفة لمحمياتنا الطبيعية".

وحول رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي التي تنتهي بنهاية هذا العام ، قالت "فؤاد" إن جهود مصر خلال فترة رئاستها للمؤتمر لمدة عامين أسفرت عن إعداد مسودة خارطة طريق للتنوع البيولوجي لـ 198 دولة ، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة المسودة في مصر ، من خلال وزراء البيئة، للدول الأخرى في شهر أبريل القادم ، وفي يوليو ستنعقد قمة التنوع البيولوجي، وفي أكتوبر ستسلم مصر الرئاسة إلى الصين.

وقالت "فؤاد" إن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، سيمكننا بالتعاون مع السكرتير العام للأمم المتحدة، من أن نضع قمة التنوع البيولوجي في الاجتماعات التحضيرية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر وهي رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي، ستكون أول دولة تضع قمة الطبيعة على أجندة رؤساء الدول بالجمعية العامة.

وحول دور الشباب في رفع شأن البيئة المصرية ، وكيف سيتم ادماجهم في العمل البيئي في الفترة القادمة ، قالت وزيرة البيئة " لقد تم خلال العام الماضي إشراك الشباب في حوالي 30 مشروعا لجمع وإعادة تدوير المخلفات، كما أن لدينا على مستوى التنوع البيولوجي الكثير من الشباب يعملون في مجال الحفاظ على المحميات الطبيعية".

وأوضحت أن عمل الشباب سيكون من خلال محورين ، الأول ، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لدمج الشباب داخل العديد من الجامعات المختلفة للعمل في مجال إعادة تدوير "المخلفات الالكترونية" كالهواتف المحمولة وأجهزة "آي باد" واللاب توب نظرا لخطورتها وصعوبة التخلص منها في القمامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن المحور الثاني يمثل أهمية كبيرة للوزارة وهو موضوع "وحدات البيوجاز" الذي تنفذه مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة من خلال تحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات إلى طاقة نظيفة حيث يتم الانتهاء من 60 وحدة منها في أبو قرقاص بمحافظة المنيا فبراير القادم، إلى جانب مشاركة الشباب في مبادرات التوعية البيئية التي تطلقها الوزارة عبر وسائل الإعلام المختلفة وآخرها مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي شهدت مشاركة تطوعية من الشباب.

وحول ملف التغيرات المناخية، والدور الذي ستبذله مصر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، قالت وزيرة البيئة " إن مصر من خلال رئاستها للإتحاد الأفريقي تشجع على تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 خلال قمة المناخ في الأمم المتحدة، وحرص مصر على حشد التمويل الدولي اللازم لتلك المبادرة حفاظا على مستحقات الدول الأفريقية ، حيث أسفرت تلك الجهود عن توفير مبلغ 152 مليون دولار للتصدي لآثار التغيرات المناخية.

ونوهت إلى أن مصر قامت بالتعاون مع انجلترا برئاسة "تحالف التكيف" خلال قمة المناخ الأخيرة في سبتمبر 2019 والذي أدى إلى إعلان سياسي انضم إليه أكثر من 110 دول و70 منظمة بهدف تحديد الأولويات والمبادرات من أجل رفع الطموح وبذل المزيد من الجهد والتمويل لموضوعات التكيف والتي تعتبر أولوية لكافة الدول النامية من أجل التكيف في أسرع وقت مع آثار التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متسارع ولاتفرق بين دول أو شعوب العالم.

وردا على سؤال حول خطة الوزارة في مواجهة تلوث المياه والهواء في 2020، قالت فؤاد: إن الوزارة تقوم بعمليات رصد للمياه في أماكن مختلفة من الجمهورية بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري ، والصحة خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تأهيل البحيرات مرة أخرى ومنها بحيرة مريوط.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع أربع محطات لرصد نوعية المياه في بحيرة مريوط لضمان عدم حدوث تلوث بها من جديد ،مثلما يجري العمل الآن في بحيرة قارون.

وبالنسبة لجهود مواجهة تلوث الهواء ، قالت وزيرة البيئة إن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بلغت 69 منشأة تمثل 305 مداخن على مستوى الجمهورية كما بدأنا الآن في الربط الإلكتروني لمحطات الكهرباء بمنظومة الرصد الذاتي المستمر للإنبعاثات لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت.

وحول أهم المبادرات التي ستطلقها وزارة البيئة في 2020، والدور الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع الخاص في تلك المبادرات، قالت "فؤاد" :" من أهم المبادرات التي تنفذها الوزارة في العام الجاري العمل على استمرار فعاليات المبادرة الخاصة بالحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام وتوفير البدائل"، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن تنفيذ تلك المبادرة في دهب بمحافظة جنوب سيناء على غرار ما تم تنفيذه في الغردقة بالبحر الأحمر.

وأضافت أنه يجرى العمل في تلك المبادرة من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية وهي الصحة ، والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والمالية بإنشاء لجنة تنظر في أهم الاختيارات من أجل إعلان مصر تدريجيا خالية من أكياس البلاستيك، بجانب العمل على توعية المواطنين بخطورة استخدام أكياس البلاستيك ، وستكون البداية من منطقة الزمالك، من خلال بعض الجمعيات الأهلية كما سيتم تعميم استخدام أكياس القماش في إحدى السلاسل التجارية الكبرى الشهيرة في أول مارس القادم.

وردا على سؤال حول أهم فعاليات والاحتفالات بيوم البيئة الوطني ، قالت فؤاد إنه "لأول مرة في تاريخ مصر يتم رسميا الاحتفال بيوم البيئة الوطني في 27 يناير من كل عام تخليدا لليوم الذي شهد صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر".

وأضافت أن الفعاليات والاحتفالات تتضمن مجموعة من الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة وفروعها الإقليمية بالمحافظات وبالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والقطاع الخاص في كافة ربوع الجمهورية على مدار شهر يناير الجاري، وتستهدف التعريف والتوعية الجماهيرية بأهمية وأهداف الاحتفال بيوم البيئة الوطني لعام 2020 من خلال تنفيذ ندوات وورش عمل ومسابقات بيئية وحملات نظافة وتشجير.

واعتبرت وزيرة البيئة أن المسابقات البيئية تُعد من الآليات الفاعلة في شحذ الوعي البيئي، حيث تضمنت فعاليات الاحتفال إطلاق مسابقات بيئية لفئات مختلفة من المجتمع ومنها مسابقة تصميم بوستر عن الطبيعة في مصر، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي عن البيئة، ومسابقة إعادة تدوير المخلفات المدرسية، ومسابقة أجمل حي أو شارع بيئي، كما يتم بث تنويهات ورسائل بيئية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمروءة، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورش عمل وندوات للتوعية بموضوع الاحتفال بمختلف المحافظات، بالاضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والشباب في تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتجميل لأماكن مختلفة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والزراعة.

وأشارت إلى أن المحميات الطبيعية، ستشهد عددا من الأنشطة البيئية لتنفيذ حملات نظافة وتوعية داخل كل محمية، ومحاضرات بمراكز الزوار بالمحميات حول أهمية التشجير، وتكريم أكثر المحميات تميزا في تنفيذ أنشطة بيئية ، بالإضافة الى تنظيم معرض بيئي لعرض منتجات إعادة تدوير المخلفات المدرسية ببيت القاهرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك