«خطة النواب» تطالب بحصر شامل لممتلكات الإصلاح الزراعي - بوابة الشروق
الجمعة 28 فبراير 2020 1:51 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


«خطة النواب» تطالب بحصر شامل لممتلكات الإصلاح الزراعي

أحمد عويس
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 3:56 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 3:56 م

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بموافاة اللجنة بحصر شامل بجميع ممتلكات هيئة الإصلاح الزراعي وما هو متنازع عليه، وما اتخذ من إجراءات نحو التعديات على أملاك الإصلاح الزراعي والقيمة التقديرية، وفحص طبيعة عمل الـ7 مستشارين المنتدبين من هيئة قضايا الدولة لهيئة الإصلاح الزراعي، ومدى تطابق الانتداب مع اللوائح والمعايير المتعلقة بانتداب المستشارين في الإطار القانوني، وموافاة اللجنة بنتائج التقرير خلال أسبوع من تاريخه.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة العامة للثروة السمكية، مركز البحوث الزراعية، المجلس القومي للسكان، وذلك بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والري، للسنة المالية 2018/2019.

من جهته، استغرب النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، من حجم إيرادات الهيئة عن السنة المالية 2018/2019، حيث بلغت إيرادات الهيئة نحو 455 مليون جنيه فقط، واصفا الأمر بـ"غير المنطقى"، لكما تساءل عن سبب تدني إيراد إيجار الأراضي الحكومية المملوكة للهيئة، حيث بلغت نحو 91 مليون جنيه فقط أيضا خلال العام.

وجه وكيل اللجنة انتقادات لعدد من الجهات الحكومية قائلا: يتضح لنا من المناقشات مع ممثلي معظم الوزارات ومنها الموارد المائية والري والزراعة، خلال الجلسات أنه ليس لديهم معلومات كافية للرد على استفسارات النواب، بما فيهم رؤساء إدارات مركزية.

وتابع: "نتلقى شكاوى كل الوزارات من عدم كفاية الاعتمادات المالية، فيما تكشف الحسابات الختامية في النهاية عن عدم وجود إنفاق، وهو أمر غريب ويجب مراعاته مستقبلا عند إعداد الموازنة العامة".

وطالبت النائبة ميرفت ألكسان، بموافاة اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ملاحظات المركزي للمحاسبات، ونتيجة التحقيقات والردود وإفادة اللجنة بهم، حيث أظهرت وجود حسابات غير معلومة للحكومة ممثلة في وزارة المالية، ما يؤكد على وجود خطأ يستدعي التفتيش على هذه الجهة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك