الرسوم والقروض تضغط على مصانع الدرفلة.. ومصانع حديد مرشحة للخروج من السوق - بوابة الشروق
الخميس 19 سبتمبر 2019 11:03 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

الرسوم والقروض تضغط على مصانع الدرفلة.. ومصانع حديد مرشحة للخروج من السوق

 محمود مقلد:
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 10:47 ص | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 10:47 ص

العشرى: رسوم البليت تهدد بإغلاق أكثر من 22 مصنعا و50 مليار جنيه استثمارات
مازالت أزمة رسوم البليت تضغط على مصانع الدرفلة، لاسيما بعد رفض وزارة الصناعة الغاء الرسوم وتنفيذ حكم القضاء الادارى، اضافة إلى تقديمها العديد من الاستشكالات لوقف الحكم، وهو ما ظهر جليا فى تقرير هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا والذى اوضح أن «قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط (البليت) هو إعلاء للصالح العام، وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى تتعرض لها، وهو ما يعنى استمرار الرسوم والضغوط على مصانع الدرفلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مجموعة «الجارحى للصلب» عن ارتفاع خسائرها إلى 40 مليون جنيه بسبب رسوم البليت، اضافة إلى انخفاض حجم مبيعاتها إلى نحو 150 ألف طن فقط خلال 3 شهور ــ حسب كلام جمال الجارحى رئيس الشركة.
فى حين قدرت غرفة الصناعات المعدنية حجم خسائر القطاع ككل بسبب قرار الرسوم نحو 1.2 مليار جنيه، نتيجة توقف وانخفاض حجم انتاج المصانع المتضررة التى تعمل حاليا بنحو 10% من قدراتها الإنتاجية حسب المصنعين.
أيمن العشرى ــ رئيس ستيل قال إن الجميع يخسر من استمرار تلك الازمة، قرار وزارة الصناعة جاء نتيجة لبيانات مغلوطة قدمتها شركات الحديد المتكاملة، واستمرار القرار ينذر بإغلاق أكثر من 22 مصنعا صغيرا وانهيار استثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه.
وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بليت، فيما يبلغ حجم البليت المنتج محليا نحو 4.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وكان اتحاد الصناعات ولجنة الصناعة بمجلس النواب واتحاد الغرف التجارية اعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وتشكيل لجنة محايدة لدراسة القرار، الا ان وزارة الصناعة رفضت تنفيذ احكام القضاء وتقدمت باستشكالات جديدة لوقف الحكم وهو ما يعنى استمرار الازمة خلال الفترة المقبلة.

ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية قال إن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض 15% رسم حماية على البليت ساهم فى ارتفاع أسعار منتجات حديد التسليح بمصانع الدرفلة بشكل مباشر بنحو 500 جنيه بالطن، مع تكدس الموانئ بخام البليت.
وأشار إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج، مطالبا بضرورة حل المشكلة لانقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت على قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها فى ظل هذه الظروف.

محمد عليوة، العضو المُنتدب لشركة مصر ستيل للصناعات الحديدية، قال انه لا بديل امام الشركة سوى البحث عن فرص بديلة، حتى تنتهى المشكلة، لأن الواقع يؤكد ان الخسائر سترتفع اذا استمرت الاوضاع وبالتالى لا بديل عن البحث عن فرص بديلة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك