المعارض التركي باباجان: تركيا تدار بقرار فردي ولا دور فعلي للحكومة - بوابة الشروق
الإثنين 26 أكتوبر 2020 2:59 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

المعارض التركي باباجان: تركيا تدار بقرار فردي ولا دور فعلي للحكومة

كتبت_رباب عبد الرحمن:
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 9:52 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 9:52 م

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، إن الحكومة التركية لا تتعامل بشفافية مع ملف الاقتصاد، وأن المستثمرين لا يثقون في البيانات الرسمية، وقال إن الوزراء لا دور فعلي لهم في الحكومة.

وذكر حليف أردوغان السابق خلال مشاركته في برنامج على قناة "فوكس تي في" أن الحماس أمر مهم في الاقتصاد غير أن هذا لا يعني تزوير الواقع، قائلا: “الرئيس يتحدث عن تصاعد الاقتصاد التركي، لكن كيف سيشرح هذا الأمر للمواطن؟ هيئة الإحصاء التركية أعلنت نسبة التضخم عند مستوى 12 % غير أن معدلات التضخم الفعلية أعلى من الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فمعدلات التضخم الفعلية تتراوح بين 30 و50 %. لماذا سيستثمر المستثمر في تركيا بعد شعوره أن السلطات لا تقول الحقيقة وأن هيئة الإحصاء التركية لا تكشف عن معدلات التضخم الفعلية؟”.

وأضاف باباجان أن البطالة تشكل أكبر مشكلات تركيا، مشيرا إلى أن السلطات الحاكمة حتى لو اتخذت الإجراءات الأصوب فإنها لن تتمكن من حل مشكلة البطالة لفترة طويلة.

وانتقد باباجان سلطوية النظام الرئاسي المطبق منذ عامين، وقال إن المشكلة الكبرى التي يعاني منها الوزراء الأتراك هي افتقارهم للإرادة وأنهم يعجزون عن اتخاذ ابسط الإجراءات دون الرجوع لأردوغان، قائلا: “لا يمكن إدارة البلاد هكذا. تركيا ليست جزيرة صغيرة كي يتمكن الرئيس من إدارتها بهذه الطريقة بل دولة كبيرة ولا يمكن إدارتها بقرار منفرد. تركيا دول كبيرة بقدر لا يسمح بإدارتها من خلال قرارات نابعة من شخص واحد. تركيا ازدادت فقرا بمجرد الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأفاد باباجان أن الإدارة الحالية لتركيا أصبحت منعزلة عن الشعب ومنشغلة بالترويج لنجاحات وهمية وانتقد تبعية البنك المركزي للرئيس، قائلا: “أغلقوا على أنفسهم أبواب القصر ويحاولون رفع الثقة من خلال البيانات والإحصاءات. هذه جهود غير مجدية، فالمواطن يرى الحقائق واضحة. جميع البيانات انقلبت رأسًا على عقب منذ يونيو من عام 2018. السياسة المالية بلغت مرحلة خاطئة، لأن البنك المركزي لم يعد مستقلا”.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك