عرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقالت خلال الجلسة العامة: "في العاشر من نوفمبر سنة 2021 أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس، إلى اللجنة المشتركة مشروع القانون لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه تمهيدًا ليعرض على المجلس الموقر، وأخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من نوفمبر سنة 2021".

وتابعت: "وعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة عشر اجتماعا، وأربع جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، بحضور الدكتور وزير السياحة والآثار، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من المتخصصين من ذوى الخبرة في مجالى المنشآت الفندقية، والسياحية".

وأضافت: "نظرا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كل الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام".

وأردفت: "وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه (الشباك الواحد) بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، علاوة على مواكبته كل المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية".

وقالت إن القانون المعروض يستهدف تحقيق ما يلي:
1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت: انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التى تمثلها صناعة السياحة فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، بما يؤهلها لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية، وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية.

وقالت رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب إن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، وسيذلل العَقَبَات التي كان يواجهها المستثمر السياحى والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيُحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحى في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.

واختتمت قائلة: "اللجنة المشتركة إذ تُوافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة".