اتهامات لوزير عدل نيجيري سابق بشأن صفقة نفط بقيمة 1.3 مليار دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2020 6:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


اتهامات لوزير عدل نيجيري سابق بشأن صفقة نفط بقيمة 1.3 مليار دولار

أبوجا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:53 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:53 م
وجهت لجنة الجرائم المالية والاقتصادية في نيجيريا اتهامات لوزير العدل السابق محمد أدوك على خلفية مزاعم بتلقيه رشوة لتسهيل صفقة نفط بقيمة 3ر1 مليار.

وقالت اللجنة المعنية بمكافحة الفساد المالي في بيان تلقت وكالة أنباء "بلومبرج" نسخة منه عبر البريد الإلكتروني إنه جرى توجيه 42 اتهاما لأدوك الذي شغل أيضا منصب النائب العام.

ووفقا للاتهامات، تلقى أدوك رشوة بقيمة 300 مليون نيرة (831 ألف دولار) من رجل الأعمال "علي أبو بكر" على صلة بالحصول على "ترخيص رقم 245 للتنقيب عن النفط" في خليج غينيا.

وأضافت لجنة الجرائم المالية والاقتصادية أن أدوك لم يعترف بذنبه في الاتهامات المنسوبة له، مشيرة إلى أن القضية تأجلت إلى 27 يناير الجاري، ليتم الاستماع إلى طلبات إفراج بكفالة.

ويحاكم أبو بكر وأطراف أخرى تشمل الوحدات المحلية من شركتي "رويال داتش شل" و"إيني سبا".

وتواجه الشركتان اتهامات بتسوية غير ملائمة لنزاعات بشأن حقل النفط.وتنفي الشركتان هذه التهم.

وصدر "ترخيص رقم 245 للتنقيب عن النفط" في عام 1998 عندما أسس وزير النفط آنذاك دان إيتيت ترخيص التنقيب قبالة الساحل، ومنحه لشركته، "مالابو أوي آند جاز". وسحبته الأنظمة المتتالية منه, وجرى منحه لشركة شل ثم عاد إليه مجددا، لتدخل الشركتان والحكومة في نزاعات قضائية.

وللفوز بالسيطرة على ترخيص التنقيب عن النفط رقم 245، دفعت شركة شل وشريكتها "إيني" 1ر1 مليار دولار للحكومة النيجيرية، وأقرت الشركتان بدفع الأموال ولكنهما تعترضان على تصنيف الأموال على أنه رشوة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك