البرلمان يناقش زيادة أجور الأطباء لمواجهة النقص بالمستشفيات العامة - بوابة الشروق
الأحد 23 فبراير 2020 2:55 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


البرلمان يناقش زيادة أجور الأطباء لمواجهة النقص بالمستشفيات العامة

محمد فتحي
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:53 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:53 م

لجنة الصحة تطالب بتحسين بيئة العمل فى المستشفيات والحد من التعسف الإدارى.. والمنشاوى: يجب الضغط على الحكومة لزيادة موازنة الصحة
شاكر: المقابل المادى الذى يتقاضاه الأطباء «ضعيف جدا».. ومستكلى: الطبيب المصرى عملة نادرة ويعمل تحت أصعب الظروف

 


يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا، طلبا مقدما من النائب محمد مصطفى سليم وأكثر من عشرين عضوا، لفتح ملف سياسة الحكومة بشأن زيادة مرتبات الأطباء للحد من نقص الأطباء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وخاصة بمحافظة أسوان.

وأكد أعضاء بلجنة الصحة فى مجلس النواب، ضرورة تحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل فى المستشفيات، والعمل على الحد من التعسف الإدارى الذى يواجهونه، معتبرين أن عدم حل مشكلاتهم سيدفعهم للهجرة إلى الخارج.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلهام المنشاوى لـ«الشروق» يجب مراعاة ظروف الأطباء، مع ضرورة العمل على زيادة بدل العدوى، خاصة أنهم معرضون دائما لها، مضيفا: «دور مجلس النواب الضغط على الحكومة لزيادة موازنة وزارة الصحة، حتى يتمكن الأطباء من الحصول على مرتبات مناسبة».

وكانت المنشاوى تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، موجه إلى وزيرة الصحة، هالة زايد، بشأن استقالة ما يقرب من 3500 طبيب من وزارة الصحة خلال عام 2019، بسبب التعسف الإدارى وعدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية.

وتابعت: «مثال لهذا التعنت الإدارى ما حدث لطبيبات المنيا فى الحادث الذى أدى إلى وفاة 3 طبيبات«، مشيرة إلى أن استقالات الأطباء تؤدى إلى نقص عددهم، وبالتالى نقص وقصور فى الخدمة المقدمة.

ومن جهتها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إليزابيث شاكر، إن هجرة الأطباء المتزايدة أسبابها متعددة على رأسها عدم إقرار قانون المسئولية الطبية الذى يحمى الطبيب والمريض فى نفس الوقت، مشيرة إلى أنه لا يصح معاملة الأطباء بقانون العقوبات، خاصة وأن أى عملية يقوم بها الطبيب قد يكون لها مضاعفات، ولذلك القانون سيحدد مدى خطئه من عدمه ويحاسب على أساسه.

وأضافت شاكر لـ«الشروق»، أن المقابل المادى الذى يتقاضاه الأطباء «ضعيف جدا» مقابل الإجهاد الشديد فى العمل، بالإضافة للتعسف الإدارى الذى يواجهونه، مشيرة إلى أنه لا أحد يعرف من المشرف على الطبيب، حيث يعقابه الجميع بدءا من رئيس مجلس المدينة والمحليات والوزارة والمحافظ، وهناك تضارب كبير.

وأردفت: «بوضعنا الحالى سيستمر نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج، ويجب أن يكون هناك إرادة حقيقية لإعادة تنظيم أوضاع المنظومة الصحية».

ونوهت عضو لجنة الصحة هالة مستكلى، بأن الطبيب المصرى عملة نادرة يعمل تحت أصعب الظروف، ويثبت وجوده فى أى مكان، مضيفا: «لكنه يفاجأ بالعقم الإدارى فى بلاده»، مشيرة إلى أن الطبيب يعانى من مشكلات عدة أهمها عدم وجود حماية له من الاعتداءات داخل المستشفيات.

وأشارت إلى ضرورة توفير حافز مادى مناسب للطبيب وإعطائه حقه بحيث لا يقل راتبه عن 8 آلاف جنيه بعد تخرجه، وتوفير السكن الملائم له، مكملة: «الطبيب يترك المنزل لمدة نصف أسبوع يقضيها فى نبطشيات داخل المستشفيات ويحصل على مبلغ لا يكفى توفير احتياجاته الأساسية».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك