غدا.. صندوق النقد يصوّت على صرف الدفعة الأخيرة من القرض لمصر - بوابة الشروق
السبت 24 أغسطس 2019 8:04 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





غدا.. صندوق النقد يصوّت على صرف الدفعة الأخيرة من القرض لمصر

محمد المهم
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 11:29 م

«أونكتاد»: مصر حافظت على مكانتها كأكبر متلقٍ للاستثمارالأجنبى المباشر بإفريقيا خلال 2018

 

يصوِّت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، الأربعاء، على صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وأدرج صندوق النقد، مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذى الأسبوع الماضى، وذلك للبت فى قرار صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة مليارى دولار.
كانت مصر اتفقت مع صندوق النقد فى نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، مرتبط بإصلاحات واسعة فى السياسة المالية، حصلت منه على خمس دفعات بقيمة 10 مليارات دولار، كان آخرها فى شهر فبراير الماضى.
وتوقع مصدر مسئول بوزارة المالية، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تحصل مصر على الدفعة الاخيرة من القرض عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، «قد تصل الدفعة بداية الأسبوع الاخير من الشهر الحالى على أقصى تقدير».
من جهة أخرى، أشاد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بما تضمنه تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» من بيانات مبشرة حول الاقتصاد المصرى تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولى، مع جيمس زان مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة «أونكتاد».
وأوضح مدبولى أن التقرير يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية فى تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.
وبدوره، أكد جيمس زان أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر بإفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7,9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالى الاستثمارات العالمية بإفريقيا.
‎ إلى ذلك، استعرض مدبولى مع بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال فى مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، الجهود التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك