حكم نهائي بعزل مدرس بجامعة الأزهر لاتهامه بسرقة 3 أبحاث علمية - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أبريل 2020 3:07 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

حكم نهائي بعزل مدرس بجامعة الأزهر لاتهامه بسرقة 3 أبحاث علمية

محمد نابليون
نشر فى : الأحد 23 فبراير 2020 - 3:39 م | آخر تحديث : الأحد 23 فبراير 2020 - 5:15 م

أصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا بعزل دكتور جامعى بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية واَدابها بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية، قدم ضمن بحوث ترقيته لدرجة أستاذ مساعد 3 أبحاث منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وأسامة حسنين نواب، رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم، مؤكدة أنه يتعين التفرقة بين الاقتباس المباح من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد وبين التعدي المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم، ففي الحالة الأولى فإن الاقتباس يكون من الفكر الإنسانى ومراحل تطوره المتعددة وبيئاته المختلفة وهو فكر شارك فى انتاجه مفكرون مجهولون على مدار مراحل التطور البشرى أو قائع تاريخية واحتضنته بيئات ثقافية واجتماعية مختلفة ساهمت فى تهذيبه وتطويره والحفاظ عليه لينهل منه البشر أجمعين، وهو تراث مباح.

أما فى الحالة الثانية وهو النقل العلمى فإنه يكون نقل لفكر وليد الإبداع الشخصى والبحث المضنى والاستنتاج العقلى وهو ملك لشخص المفكر أو الباحث يصونه الدستور وينظمه القانون ويحميه القضاء فلا يجوز المساس به إلا بإذن صاحبه، ولا الاستعانة به إلا بالإشارة إلى مالكه حفظا للحق بإعطاء كل ذى وإعلاء للأمانة بصونها وردها إلى صاحبها.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر بمناسبة فحص الإنتاج العلمي المقدم لها من الطاعن تمهيدًا لحصوله على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم خلصت فيه أن الطاعن تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

وأرفقت اللجنة العلمية الأدلة التي تثبت السرقة العلمية، وفي عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها، انتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل ثلاثة أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية ما يعد سرقة علمية بيقين.

وأضافت المحكمة أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر، القول بأن الأبحاث العلمية الثلاثة التى كانت محل سطو وسرقة من الطاعن لباحثة أمريكية غير خاضعة للقوانين المصرية، فذلك مردود بأن مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي تحظر السطو على المؤلفات الأدبية والأبحاث.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك