الخميس 15 نوفمبر 2018 1:03 م القاهرة القاهرة 23.2°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

طارق حسين يوجه رسالة لنقيب المحامين من محبسه

نقيب المحاميين سامح عاشور
نقيب المحاميين سامح عاشور
كتبت - ليلى عبدالباسط:
نشر فى : الخميس 22 يونيو 2017 - 1:32 م | آخر تحديث : الخميس 22 يونيو 2017 - 1:32 م

توجه المحامي طارق حسين والشهير بطارق تيتو، عضو المركز المصري لحقوق الإنسان، برسالة إلى نقيب المحاميين سامح عاشور من داخل محبسه مطالبا النقابه بمساندته لإخلاء سبيله.

وبحسب رسالته قال: "أكتب إليك كلماتي هذه في اليوم الخامس على احتجازي من قبل وزارة الداخلية، واليوم الثالث على احتجازي غير القانوني برغم قيام النيابة العامة بإخلاء سبيلي بكفالة في يوم الأحد 18 يونيو 2017".

وأضاف في رسالته "قبل أن أحكي لك ما حدث في تلك الأيام، دعني أذكرك أولا بما قلته لنا يوم جلسة حلف اليمين القانونية للمنضمين الجدد للنقابة: المحامي لا يصح أن يكون أقل شأنا من قيمة القاضي أو وكيل النيابة، فنحن شركاء معا فى منظومة العدالة".

واستطرد: "في اليوم الأول لاحتجازي، ظللت معصوب العينين لأربع ساعات، وأثناء التحقيق معي سألوني عن مهنتي فقلت "أنا محامي مسجل بنقابة المحامين" فقالوا "نقابة… ابقى خلي النقابة تنفعك".

وتابع: "في اليوم الثاني، وبعد عودتي لقسم الخانكة بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلي، تم الاعتداء علي بالضرب من أحد أمناء الشرطة بالقسم، وحينما علم أنني محامي تمادى أكثر في سبابه وشتائمه".

وأردف: "أما في اليوم الرابع، فقضيت 19 ساعة متواصلة في سيارة ترحيلات غير آدمية انتقلت بي في السادسة صباحا من قسم الخانكة إلى محكمة بنها الجديدة، ومنها إلى سجن أبو زعبل، ثم إلى تخشيبة الخليفة، ثم إلى محكمة زينهم، ثم إلى قسم السلام، ثم إلى قسم المرج، وأخيرا استقرت بي داخل قسم عين شمس في الساعة الواحدة صباحا. 19 ساعة متواصلة من الشقاء والمعاناة اترنح في علبة معدنية تنصهر تحت وطأة الشمس الحارقة، بعد أيام من الحرمان من الأكل والنوم والراحة، جعلتني أتقيأ دما أكثر من مرة!".

ولفت حسين إلى أن بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بكفالة يوم الأحد 18 يونيو 2017، قرر قسم الخانكة أن يعرقل تنفيذ القرار تحقيقا لوعيد بعض ضباطه له بإبقائه محبوسا فترة طويلة ومنعه من قضاء العيد مع أهله، حسب رسالته.

وأشار إلى تحضير مجموعة من الأحكام لمتهمين أسمائهم مشابهة لاسمه في محافظات القاهرة والجيزة وإسكندرية ومرسى مطروح قائلا: "ادعوا عليا أحكام بحقي بتدبير جهنمي لتكديري بالدوران في كعب داير على أقسام: عين شمس والضاهر وإمبابة والمرج ومدينة نصر والمنتزه في إسكندرية والحمام في مرسى مطروح لإثبات أني لست المتهم المذكور. أحكام واضح وضوح الشمس أن لا علاقة لي بها، منها ما يرجع تاريخه لوقت كنت فيه طفلا لا أتعدى الخامسة من عمري! ومنها ما يجعلني مبددا لمنقولات الزوجية وأنا في الخامسة عشرة من عمري".

وقال: "أطلب منك أن تبذل كل ما بوسعك لتطبقها على أرض الواقع، وأن تتحرك النقابة لوقف هذا التدبير الجهنمي الذي يستهدف محاميا مقيدا بنقابتكم دون وجه حق، وتمكيني من حقي القانوني في إخلاء سبيلي في أسرع وقت لأقضي أيام العيد مع أسرتي وهو أقل ما أستحقه".

في سياق متصل أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازه مناشدة وزارة الداخلية سرعة بتنفيذ قرار النيابة العامة وإخلاء سبيله بعد تحريات بتحريضه على التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير.

وشدد البيان الصادر أمس الأربعاء على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه"، وكذا نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وطالب البيان بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

من جانبه، طالب رئيس المنظمة المصرية حافظ أبو سعدة بسرعة إطلاق سراح طارق حسين وقيام مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73.

وكانت نيابة الخانكة قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه، ورغم ذلك لم يتم إطلاق سراحه بحجة أنه صادرة ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن تلك الأحكام حكم في دعوى تبديد منقولات زوجية منذ عدة سنوات، وكان في ذلك الوقت لا يزال طالبًا بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وهو الأمر غير المتصور أن يكون قد تزوج قبل بلوغة سن الثامنة عشرة من عمره ورفع دعوى تبديد منقولات عليه في تلك السن الصغيرة.

فيما أفاد شقيقه محمود أنه تعرض للضرب والسب له ولأمه وأصيب بقيء دموي لافتا إلى وجود حالة تعنت ضده وترحيله لأكثر من مكان بداية من قسم الخانكة لمدرية أمن بنها لأبو زعبل للخليفة لمحكمة زينهم وبعدها قسم السلام وآخرها قسم عين شمس، بحسب صفحته على موقع التواصل «فيسبوك».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك