أحمد السجيني: جلسات قانون الإدارة المحلية «حيوية وفعالة» - بوابة الشروق
الخميس 6 أغسطس 2020 12:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

أحمد السجيني: جلسات قانون الإدارة المحلية «حيوية وفعالة»

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
إسماعيل الأشول:
نشر في: السبت 22 فبراير 2020 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2020 - 11:59 ص

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسات التي يجريها ائتلاف دعم مصر -الذي يحوز الأغلبية النيابية تحت القبة- حول قانون الإدارة المحلية «حيوية وفعالة».

وأضاف السجيني -وهو أمين عام ائتلاف دعم مصر- في تصريح لمحرري البرلمان اليوم السبت، أنه تم تنظيم 4 جلسات حتى الآن، تضمنت جلسة لرؤساء الأحزاب، وأخرى لرؤساء النقابات العمالية، وجلسة لممثلي 20 وزارة، والجلسة الرابعة كانت للمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وأوضح السجيني أن تلك الجلسات احتوت على مداخلات موضوعية وتضمنت عددا من المطالبات المتخصصة، مؤكدا أنها ستكون محل دراسة وتدبر من اللجان النوعية المختصة بالبرلمان أثناء مرحلة المناقشة بالجلسات؛ تمهيدا للإقرار النهائي.

ولفت السجيني إلى أنه حريص على المشاركة بشخصه وصفته في تلك الاجتماعات، قائلا: "أرد وأتفاعل مع المداخلات؛ لشرح وتصحيح بعض المفاهيم والأسئلة المطروحة".

وعن مجريات الحوار، قال: "الحديث حتى الآن يدور حول التعريفات الخاصة بالعمال والفلاحين، وكذلك الاختصاصات الممنوحة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من ناحية، ووزارة التنمية المحلية وتبعية المديريات من ناحية أخرى، وكذلك العلاقات الرأسية والعرضية بين القطاعات والصياغة الملزمة لتطبيق اللامركزية المتدرجة في الشأن المالي والإداري والاقتصادي".

وتابع السجيني: "الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية كان ومازال وسيظل دائما حوارا دسما، وبه إثراء وجذب؛ كونه متعلق بحياة المواطنين والخدمات المرتبطة بهم على مدار اليوم، وجلسات رؤساء النقابات العمالية وأيضا المجلس القومي للمرأة من الجلسات التي كان بها ترسيخ لعدد من المفاهيم والحقوق المرتبطة بهم، وقد توافقنا معهم في معظم الأمور".

وختم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالقول إن "تلك الجلسات جاءت تلبية للمبادرة الكريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد مكملة للـ70 جلسة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ عامين، ولدي ثقة وتفاؤل بأنها ستسهم في تقليل مساحة الفجوات بين القطاعات المرتبطة سواء على المستوى السياسي أو الإداري والفني".

كان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع القانون في 22 ديسمبر الماضي، تحت القبة، لكنه اضطر لتأجيل تلك المناقشة، بعد إعلان عدد من الهيئات البرلمانية تحفظها على المشروع، وفي مقدمتها: مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، والوفد.

وشهدت الجلسة وقتها مطالبات بإعادة المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية؛ لبحث إعادة صياغته مرة أخرى.

ومن جهته، دافع رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، عن مشروع القانون قائلا، إنه "التزام دستوري، وما ذهب الدستور إلى إقراره لا يجوز رفضه"، وجدد، مؤخرا، القول إن مشروع القانون لايزال على أجندة عمل المجلس، بالتزامن مع إطلاق ائتلاف "دعم مصر" جلسات حوار مجتمعي حول القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك