دفاع نهى الإمام: محاكمة موكلتي مخالفة لقانون السلطة القضائية - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 6:03 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

دفاع نهى الإمام: محاكمة موكلتي مخالفة لقانون السلطة القضائية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 3:55 م

تواصل محكمة جنح النزهة، الاستماع إلى طلبات الدفاع في محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، والمتهمة بالتعدى على ضابط شرطة.

وقال دفاع الضابط إن المتهمة تعمدت الإهانة ومزقت ملابس رئيس حرس المحكمة المقدم وليد عسل، مشيرًا إلى أن المتهمة صورت مكاتب نيابة النزهة، وعندما منعها المجني عليه وطلب هاتفها الذي صورت به، سبته وتعدت عليه بالضرب، وهو ما استوجب القبض عليها والتحقيق معها لأنها فى حالة تلبس وفقا لقانون الإجراءات القانونية.

بينما قال محامى المتهمة إن قرار احالة المتهمة مخالف لقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الضابط فحص هاتف محمول المتهمة دون إذن رغم وجود صور شخصية للمتهمة، مشيرا إلى أن الضابط سمح بتصوير المجنى عليها بينما يدعى أن التصوير ممنوع داخل المحكمة، كما أن موظفين المحكمة لم يتهموا المتهمة بتصويرهم فى المحكمة.

وأشار الدفاع إلى أن شاهدة فى التحقيقات، قالت إنها شاهدت المتهمة تعتدى بالضرب على الضابط رغم وجود تناقض فى التقرير الطبى للضابط.

وأضاف محامى المتهمة، أن الضابط لمس أجزاء عفة من جسد المتهمة أثناء محاولة القبض عليها، وأنه ليس له الحق فى القبض عليها، لافتا إلى أن المتهمة تعانى من مشاكل نفسية.

كان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك