المشاط تدعو لدعم بناء القدرات المؤسسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 1:56 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

المشاط تدعو لدعم بناء القدرات المؤسسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا

رانيا المشاط وزير التعاون الدولي
رانيا المشاط وزير التعاون الدولي

نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 6:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 6:21 م

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ضرورة دعم بناء القدرات المؤسسية وتقديم المساعدة الفنية لهيكلة وإدارة معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال خدمات الدعم الاستشارية لتطوير سلاسل قيمة إقليمية شاملة وفعّالة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي أمام اجتماع التجمع الأفريقي الذي عقد افتراضياً عبر الإنترنت، مع رؤساء مؤسسات "بريتون وودز" بحضور كريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وقد ترأس الاجتماع عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تم بحث القضايا ذات الاهتمام العالمي في ظل جائحة كورونا وسبل القضاء على الفقر وتنمية وتطوير الاقتصاد للدول المشاركة.

وأشارت المشاط إلى الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصادات الأفريقية، والتي أدت إلى تفاقم التحديات الموجودة مسبقًا حيث فقد ملايين الوظائف، واتسعت الاختلالات المالية، مما زاد من إعاقة آفاق النمو والتنمية في القارة، فضلاً عن قدرتها على خلق فرص العمل لسكانها الشباب المتزايد مع الضغوط المالية الكبيرة، التي تفاقمت بسبب الأزمة والآثار المرتبطة بها، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى الخارج، والانخفاض الحاد في التحويلات المالية، مؤكدة أن موارد القطاع العام ستظلب غير كافية لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجعل دور القطاع الخاص أكثر محورية في الوقت الحالي.

وأوضحت محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن عملية الانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص ستتطلب إصلاحات كبيرة، بما في ذلك خلق بيئة أعمال مواتية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز الوصول إلى التمويل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت المشاط أن الدعم المتعمق للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي لتشجيع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة الحجم سيسهم في النمو الشامل وخلق فرص العمل في المنطقة.

وحثت المشاط مجموعة البنك الدولي على المساعدة في الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا (AfCFTA) ودعم تنفيذها، مع تطبيق نهج إقليمي وتعزيز التعاون مع المنظمات، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ومبادرات أخرى مثل الشراكة من أجل أفريقيا (CWA).

وأشارت المشاط إلى ضرورة عمل مؤسسة التمويل الدولية على تسخير معارفها وخبراتها في القطاع الخاص في مناطق أخرى لمساعدة البلدان الأفريقية في إعداد المشاريع وبناء المؤسسات وتطوير أسواق رأس المال، وأيضاً توسيع نطاق أدواتها المالية المختلطة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية، وخطوط التمويل للحد من المخاطر المالية أو تقاسمها وتوسيع الاستثمار ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا، ولا سيما في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات.

وضمت قائمة المتحدثين، إلى جانب رانيا المشاط، كل من محافظ جنوب أفريقيا في البنك الدولي، وتناول تعزيز فعالية المعونة خلال جائحة كورونا وركز على دعم النظم والقدرات العامة، ومحافظ تشاد في صندوق النقد الدولي الذي تحدث حول تعزيز المساعدة الخارجية وركز علي قضايا الموارد والديون، ومحافظ جنوب السودان في البنك الدولي، الذى تطرق إلي توسيع نطاق تقديم الخدمات (الصحة والمياه والحماية الاجتماعية)، ومحافظ كابو فيردي (جمهورية الرأس الأخضر) في صندوق النقد الدولي وتناول تعزيز سياسات المالية العامة والحوكمة، ومحافظ أنجولا في صندوق النقد الدولي، والذي تحدث عن تعزيز تمثيل أفريقيا وصوتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين تأسست في عام 1963، وعرفت باسم "المجموعة الأفريقية" بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز (BWIs)، صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لأفريقيا، والعضوية في المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها في هذه المؤسسات، ويشار إليهم باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك