وكيل «نقل النواب»: 2 مليار جنيه حجم تجارة قطع غيار السيارات «المغشوشة» - بوابة الشروق
الخميس 21 نوفمبر 2019 8:10 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

وكيل «نقل النواب»: 2 مليار جنيه حجم تجارة قطع غيار السيارات «المغشوشة»

إسماعيل الأشول
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:17 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:17 م

أحد الموزعين لـ«الشروق»: نواجه «مافيا تزوير للعلامات الأصلية»

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قطع غيار السيارات المزيفة تُعد السبب الرئيسي في انتشار حوادث الطرق خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير كشفت أن حجم الاقتصاد الموازي لقطع غيار السيارات المغشوشة يقدر بـ2.3 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح في بيان له اليوم السبت، أن تيل الفرامل المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد تيل الفرامل المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.

وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصري بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق، مما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء يكون السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.

وأشار إلى أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات، بل وصل البيع لقطع غيار السيارات أونلاين، مما يتسبب بنسبة عالية جداً من حوادث الطرق، وخسارة للاقتصاد القومي وللأفراد، ولكنها تدر أرباحا طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه، وهذا يندرج تحت مسمى «الغش التجاري» ونعاني من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولا حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية، وهذا يتطلب أحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.

من جانبه، قال أحد موزعي قطع غيار السيارات لـ«الشروق»، إن الظاهرة التي ذكرها وكيل لجنة النقل «حقيقية، وتقف خلفها مافيا تقوم بتزوير العلامات الأصلية».

وأتابع الموزع الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى وجود قطع غيار منتشرة في السوق، تحمل أختام وشعارات العلامات الأصلية، وبلد المنشأ، من دون أن تكون كذلك بالفعل.

وحذر من خطورة ترك ذلك الملف، دون تدخل جاد وحاسم من الجهات الرقابية في الدولة، والمؤسسات المعنية بالملف.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك