لجنة «مشروعات النواب»: المصالحة المجتمعية هدفنا من قانون «تنمية المشروعات الصغيرة» - بوابة الشروق
الجمعة 28 فبراير 2020 1:34 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


لجنة «مشروعات النواب»: المصالحة المجتمعية هدفنا من قانون «تنمية المشروعات الصغيرة»

albarlman
albarlman
أحمد عويس:
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 8:23 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 8:23 م
المرشدى: نسعى لإعفاء الاقتصاد غير الرسمى من الإجراءات القانونية.. بسنت فهمى تطالب بمد الإعفاء للمشروعات المتوسطة
انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، إلى إلغاء المادة 89 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، أن تكون غير مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل بالقانون.
وورد ذلك خلال اجتماع شهد اقتراح ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلى بحذف المادة السابقة، لاسيما أنها تتسبب فى تمييز بين المسجل ضريبيًا وغير المسجل، بل وضعت المسجل ضريبيا فى وضع أسوأ من غير المسجل، كما قررت اللجنة حذف المادة 81 من مشروع القانون.
وقال وكيل اللجنة محمد المرشدى، إن القانون يهدف للمصالحة المجتمعية مع البسطاء لاسيما محدود الدخل الذى يمارس أى نشاط إنتاجى، وتابع: «لسنا ضد الحفاظ على موارد الدولة، لكننا فى الشارع والمصطبة ونعلم التصرفات السليمة»، وأضاف: «نريد تشجيع قطاع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول للمنظومة بإعفائه من الإجراءات القانونية ضده».
وشهد الاجتماع جدلًا حول اقتراح النواب بالنص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئى أو كلى من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن المالية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية سعيا لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالى الخامس من الفصل التشريعى عقب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن التشريع الجديد سيعالج مشاكل المصانع إيا كانت.
وجاء ذلك بعد اقتراح ممثل المالية إعادة صياغة المادة الخاصة بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، والتى تنص على أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز.
وقال وكيل اللجنة محمد المرشدى، إن اللجنة مجمعة على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى رؤسائه، لكن القرار فى النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.
وطالبت وكيل اللجنة هالة أبوالسعد، بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازية، قائلة: «عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا، الدولة تدعمكم».
كما طالبت النائبة بسنت فهمى بعدم الاكتفاء بالإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يمتد للمشروعات المتوسطة، موضحة أن الصناعة ليست فى أفضل حالاتها، ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع، واتفق معها رئيس اللجنة محمد كمال مرعى.
وتحفظ ممثل المالية رمضان صديق على المقرح، مؤكدا أن إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضى الملحقة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك