انطلاق الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة أول نوفمبر - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2019 8:18 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

انطلاق الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة أول نوفمبر

إزالة التعديات
إزالة التعديات
أحمد عجاج
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 12:44 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 12:44 م

• اللجنة تؤكد على مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير بالقرى والنجوع والمناطق الفقيرة.. وتسليم 6200 عقد حتى الآن
• عبدالغفار: الدولة عازمة على استرداد حقوقها في أراضيها وعدم السماح باستمرار ظاهرة التعدي على أراضيها

وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لجان التسعير والتقييم بالمحافظات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تقييم الأراضي المطلوب تقنينها، خاصة في المناطق الفقيرة والقرى والنجوع، وذلك وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة في التسعير.

وشددت اللجنة أيضا -من خلال الكتاب الدوري الذي وجهته وزارة التنمية المحلية إلى كل المحافظات- على أن التقنين لا يقتصر على البيع فقط وإنما يمكن أن يكون بالإيجار أو حق الانتفاع، وهو ما يجب تنبيه طالبي التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء تأكيدا لرغبة الدولة في التيسير على الجميع.

وأشارت اللجنة -خلال الاجتماع الدوري الذى عقد برئاسة اللواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب- إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن وذلك من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة.

وأكدت المناقشات على قرب انتهاء أعمال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لوضع دليل تسعير شامل لكل المناطق وكل أنواع الأراضي؛ وذلك لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به في كل المحافظات لمنع التفاوت في الأسعار.

وكشف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبدالغني، عن أنه بالفعل تمت مناقشة كل التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشاكل التي يمكن أن تعوق عمل لجان التثمين، كما تم الاستماع إلى كل الجهات المعنية بملف الأراضي وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات.

وأضاف عبدالغني أن اللجنة وضعت نحو 23 معيارا يتم الاستناد إليها في التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة ستضمن العدالة في التسعير، كما ناقشت اللجنة أيضا الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي ستنطلق أول نوفمبر المقبل.

وقال اللواء مجدي عبدالغفار، إن تأجيل موجة إزالة التعديات لتبدأ عقب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لمقدمي طلبات التقنين لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتي تنتهي 31 أكتوبر الجاري هدفه إتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من هذه المهلة وحرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح المواطنين، خاصة وأن هذه المهلة ستكون الأخيرة وستعقبها حملة إزالات موسعة لكل الحالات التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في التقنين.

وأكدت اللجنة أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها في أراضيها وعدم السماح باستمرار ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بأي صورة وتطبيق القانون على الجميع.

من جانبها، أشارت وزارة التنمية المحلية -في تقريرها- إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك جهات الولاية والمحافظات لضمان استمرار نجاح موجات الإزالة في استرداد أراضي الدولة والتعامل بقوة القانون وبكل حسم مع المتعدي.

وشدد اللواء مجدي عبدالغفار إلى ضرورة وصول التعليمات الخاصة بالتقنين وإزالة التعديات إلى كل المستويات في الإدارة المحلية حتى مستوى رئيس القرية ليكون الجميع على علم بالقواعد وطريقة التعامل في التقنين وتحصيل حق الدولة.

وعلى جانب آخر، أشار تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة إلى ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها لمستحقي التقنين لنحو 6200 عقد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك