المالية: 11 مليار جنيه لتحفيز الصادرات وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات - بوابة الشروق
الإثنين 23 سبتمبر 2019 8:46 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

المالية: 11 مليار جنيه لتحفيز الصادرات وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات


نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:45 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:45 ص

حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
قال دكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 11 مليار جنيه في الموازنة الجديدة؛ لإنشاء مجمعات صناعية ولدعم الصادرات.

وأشار في بيان، اليوم، إلى أنه فى إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة؛ لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية؛ إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأضاف أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية» يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40%، ومبلغ 1.8 مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل 30%، ومبلغ 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات؛ بما يضمن تعميق المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية.

وأردف أن مصر أصبحت، وفقًا لتقرير وكالة «بلومبرج الأمريكية»، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، والوجهة التى يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة؛ بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة المصرية فى مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر الذى يجعلها بوابة العبور للسوق الأفريقية.

قال الوزير إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهى أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشَّجع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك