وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية - إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2020. ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019

وتهدف الاتفاقية إلي التركيز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019

وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دور أمريكي.

يٌشار هنا إلي أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليون و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.