عمرو صدقى :سياسة السموات المفتوحة تقطع الطريق أمام المتحكمين فى السياحة الوافدة إلى مصر تعديل التشريعات السياحية ضرورة قصوى للنهوض بالقطاع السياحى - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 4:02 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

عمرو صدقى :سياسة السموات المفتوحة تقطع الطريق أمام المتحكمين فى السياحة الوافدة إلى مصر تعديل التشريعات السياحية ضرورة قصوى للنهوض بالقطاع السياحى

طاهر القطان
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 4:38 ص | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 9:26 ص

تعديل التشريعات السياحية ضرورة قصوى للنهوض بالقطاع السياحى
قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن إعلان مصر تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة والسماح لشركات الطيران المصرية بتشغيل رحلات مباشرة من الدول الأوروبية إلى مطار القاهرة وفتح مطارى سنفكس والعاصمة الادارية أمام حركة الطيران «الشارتر» والتشغيل المنتظم لتنشيط السياحة الوافدة إلى مدينة القاهرة سيحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطنى عبر إطلاق حرية السفر من وإلى المطارات المصرية.
أشار إلى أن أهم هذه الفوائد قطع الطريق أمام كل جهة تتحكم فى السياحة الوافدة إلى مصر بوسائل احتكارية كما يمنح الفرصة الكاملة للمنافسة بين شركات الطيران لتقديم الخدمات بكفاءة أكثر وبأسعار أقل وهو أمر يصب فى مصلحة السائح وينعكس بالزيادة على معدل حركة السفر والسياحة.
وقال صدقى إن السياسة الجديدة تأتى ضمن حزم الإجراءات التى اعتمدتها الدولة المصرية لتعزيز الانفتاح على العالم وتنشيطا للسياحة وزيادة فرص التبادل التجارى مع مختلف الدول خاصة تلك التى لم يكن بينها وبين مصر خطوط طيران مباشرة مثل الدول الأفريقية وأمريكا الجنوبية وبعض دول وسط وشرق آسيا. مشيرا إلى أن ذلك يعمل بإيجابية على فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية فى تلك البلدان وبما يواكب اهتمام الدولة بالملف السياحى.
وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية تعديل التشريعات السياحية فى النهوض بالقطاع، قائلا: إنه عرض على شركات السياحة التقدم بأى تعديلات مقترحة على التشريعات السياحية تضمن استقرار العمل وتطبيق القواعد والنظام والضوابط الصادرة عن الوزارة، بما فى ذلك تعديلات قانون الشركات التى أعلنت غرفة شركات السياحة عن نيتها التقدم بها وتسعى اللجنة بمساندة قطاع الشركات وتعديل بعض بنود القانون رقم ٣٨ لسنة ٧٧ وتعديلاته عقب الانتهاء من تحديد البنود وذلك حتى يتسنى لنا ضبط موسم العمرة وحماية مقدرات الشركات.
وتابع أنه طالب منذ سنوات بضرورة تعديل التشريعات السياحية، وإصدار قانون موحد للسياحة حيث لن يمكن وفقا للقانون الحالى معاقبة أى شركة أو توقيع جزاءات، مؤكدا أن بنود القانون تمنح مجلس إدارة الغرفة برفع توصياته إلى الجهة الإدارية فقط، لافتا أنه بحث مع مجلس النواب فور توليه رئاسة اللجنة إمكانية تعديل قانون السياحة الحالى إذا ما أعدت وزارة السياحة مسودة به، غير أنها اكتشف أن ذلك يحتاج لدورة برلمانية جديدة، خاصة أنه متداخل مع وزارات وهيئات عدة بينها الرى والنقل والتنمية المحلية وغيرهم، ولن يسمح الوقت لإصدار القانون حاليا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك