«التطوير العقارى» تتقدم بمذكرة لوزير الإسكان لحل أزمة تصدير العقارات - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2019 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

«التطوير العقارى» تتقدم بمذكرة لوزير الإسكان لحل أزمة تصدير العقارات

مشروع الاسكان
مشروع الاسكان
 محمد المهم:
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 10:48 م

العسال: 10% حدا أقصى لفائدة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل

تعتزم غرفة التطوير العقارى، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة لوزير الإسكان عاصم الجزار خلال أسبوع من الآن، لحل المشاكل التى تواجه تصدير العقار، وعدم توازن السوق، بالإضافة إلى ما يتعلق بمستجدات فائدة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وفقا لما قاله هانى العسال، نائب رئيس الغرفة.
وأضاف العسال لـ«الشروق» أن الغرفة ناقشت الثلاثاء الماضى، معوقات تصدير العقارات إلى الخارج، والتى تتمثل فى مشاكل تسجيل الوحدة مع تعدد الجهات التى تصدر تسجيل الوحدات منها الشهر العقارى وهيئة المساحة، حيث إن المستثمر الأجنبى يفضل شراء الوحدة المسجلة.
وتستهدف الغرفة بيع ما يزيد عن 5 ملايين وحدة عقارية سكنية للخارج خلال الفترة المقبلة، بحسب ما صرح به العسال لـ«الشروق» سابقا، لافتا إلى بيع ما يقرب من 90 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق مبادرة تصدير العقار للخارج فى أغسطس من عام 2018.
وبحسب العسال، تطرق الاجتماع إلى مشاكل التمويل التى تواجه المطور العقارى نظرا لارتفاع الفائدة والإجراءات الطويلة، «السوق داخل على مرحلة ركود وهذا سيؤدى إلى تعثر كثير من المطورين لعدم القدرة على دفع الأقساط إلى هيئة المجتمعات العمرانية»، تابع العسال على حد تعبيره.
كما ناقش الاجتماع المراجعة النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة وعرضه على مجلس النواب.
وفيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، قال نائب رئيس الغرفة: « لقد تقدمنا بالتوصية الأخيرة فى مذكرة للمركزى منذ شهر ونصف، تتضمن بأن لا يزيد سعر الفائدة عن 10% متناقصة كحد أقصى للوحدات»، متوقعا أن يتم تحديد سعر الفائدة النهائى بداية العام المقبل 2020.
كان البنك المركزى قد أعلن فى نهاية مايو الماضى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، تستهدف تمويل متوسطى الدخل بحد أقصى 50 مليار جنيه، عقب وقف مبادرة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وقصرها على الإسكان الاجتماعى فقط، فى يناير الماضى.
وبحسب العسال، يتم تحديد سعر الفائدة المتناقص اعتمادا على الرصيد المتبقى من سعر الوحدة، وليس على إجمالى سعر الوحدة مثل الفائدة الثابتة، حيث يتم خصم كل قسط تم سداده لاحتساب الفائدة الجديدة.
«لن يقل سعر الوحدة عن مليون جنيه ولن تزيد عن مليونى جنيه»، مضيفا أن وحدات المبادرة ستسلم جاهزة للسكن حيث إنها كاملة التشطيب، فى فترة تبدأ من عامين وتصل إلى 5 أعوام، ويتم تحصيل نحو 25% من قيمة الوحدة عند التعاقد، ويتم سداد الباقى خلال 20 عاما كحد أقصى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك