ألفا جنيه زيادة فى تكلفة إنتاج الحديد بعد فرض رسوم على واردات البليت - بوابة الشروق
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

ألفا جنيه زيادة فى تكلفة إنتاج الحديد بعد فرض رسوم على واردات البليت

كتب ــ محمد المهم:
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:30 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:30 م

العشرى: سنطعن على القرار مرة أخرى أمام المحكمة
عياد: القرار يكلف الاقتصاد القومى 16 مليار جنيه
الجيوشى: تقلل من الفرص الاستثمارية للقطاع

صدم حكم المحكمة الإدارية العليا، بخصوص فرض رسوم على واردات البليت، بعض مصنعى الحديد فى مصر خاصة مصانع الدرفلة، الذين كانوا يأملون فى أن يصب الحكم فى صالحهم حتى لا يضطرون لإعلان إفلاسهم، وترك الصناعة للاحتكار فى أيدى كبار المصنعين، وفق عدد منهم فى تصريحات، لـ«الشروق».
وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، إلغاء الحكم السابق «بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البليت».
وقال عدد من أصحاب مصانع الدرفلة لـ«الشروق»: إن القرار سيكبد المصانع خسائر كبيرة، علاوة على زيادة تكلفة الإنتاج بنحو ألفى جنيه فى الطن الواحد، فيما حاولت «الشروق» التواصل مع أصحاب المصانع المتكاملة، للتعليق على الأمر لكن دون أى إجابة.
من جانبه قال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عياد للحديد والصلب: إن تنفيذ القرار يؤدى إلى إلحاق الضرر وزيادة التكلفة بمصانع الدرفلة بنحو ألفى جنيه للطن الواحد، قائلا «هنفلس».
وأضاف عياد، أن القرار سيكلف الاقتصاد القومى نحو 16 مليار جنيه، متسائلا «ما مصير 22 مصنعا للدرفلة؟.. القرار ينصر أصحاب المصانع المتكاملة والتى حققت أرباحا كبيرة العام الماضى تجاوزت الـ2 مليار جنيه».
وشدد عياد، على أن الوزارة تنفذ قرارا لصالح مصنعين أو 4 فقط، على حساب 22 مصنعا، وفق قوله.
وفرضت وزارة التجارة والصناعة الجمعة الماضية، تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات.
ونص القرار الجديد على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25%، بداية من 12 أكتوبر الماضى وحتى 11 إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى 11 إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى 11 إبريل 2022، وفرض 16% رسوم وقائية على واردات «البليت»، بدءا من أمس حتى 11 إبريل 2020، وبنسبة 13% حتى 11 إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى 11 إبريل 2022.
وكانت الوزارة فرضت رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 15 و25% على الترتيب فى 4 يوليو الماضى، إلا أن أصحاب مصانع الدرفلة طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أصدرت حكمها بوقف القرار.
وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار المحكمة.
وقال أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة العشرى للصلب: إنه سيتم الطعن مرة أخرى أمام المحكمة، لأن التكلفة سترتفع بعد تنفيذ القرار ليصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه مقابل 10 آلاف.
وأوضح طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للحديد والصلب وعضو بالغرفة، أن قرار الوزارة بفرض رسوم حماية بدءا من أمس، يؤثر سلبا على مصانع الدرفلة، التى تستورد البليت من الخارج، مشددا على أن صناعة الدرفلة لها أهمية كبيرة فى تحقيق التوازن بالسوق المحلية، نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، «هذه الرسوم قد تقلل من الفرص الاستثمارية للقطاع».
«صناعة الدرفلة كانت هى المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة؛ حيث إنها مصدر توازن للأسعار والحفاظ على توازن السوق المحلية»، تابع الجيوشى.
وأكد أشرف الجارحى، نائب رئيس مجموعة الجارحى للصلب، أن القرار سيؤدى لغلق 22 مصنع درفلة، وسيرفع الأسعار بنحو 1.5 ألف جنيه للطن، والذى يبلغ حاليا 10.5 ألف جنيه.
وأوضح الجارحى، أن القرار يدعم المصانع المتكاملة العاملة فى السوق؛ حيث إن تكلفة الطن المستورد تعنى تحمل المصنع على كل طن 16% رسوما بما لا يقل عن 74 دولارا وفقا للقرار فضلا عن 14% من ثمن الطن كضريبة قيمة مضافة.
ويوجد بمصر نحو 22 مصنعا للدرفلة، ونحو 4 مصانع متكاملة وهى حديد عز والدخيلة وبشاى والسويس للصلب، ومصنع واحد شبه متكامل وهو حديد المصريين.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، رفض نشر اسمه لـ«الشروق»، تنفيذ قرار فرض الرسوم بداية من أمس، ولا يوجد صحة لما يتداول عن تعديل الوزارة للقرار.
وتقوم مصانع الدرفلة بشراء عروق الصلب ودرفلتها إلى حديد تسليح، فيما تقوم المصانع المتكاملة بإنتاج الخامات الاستخراجية حتى المنتج النهائى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك