«سى أى كابيتال»: إبرام اتفاق غير مالى مع صندوق النقد الدولى يطمئن المستثمر الأجنبى - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أغسطس 2019 11:52 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





«سى أى كابيتال»: إبرام اتفاق غير مالى مع صندوق النقد الدولى يطمئن المستثمر الأجنبى

سارة حمزة
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 10:14 م

نعمان خالد: الوقت مناسب الآن لخفض سعر الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم

 

قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»: إن الحكومة المصرية تحتاج إلى إبرام اتفاق غير مالى مع صندوق النقد الدولى، بعد انتهاء مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه معه، وحصولها على كامل القرض بقيمة 12 مليار دولار، حتى تطمئن المستثمرين الأجانب بأنها ستلتزم بإتمام بعض الإجراءات التى لم تنفذ من قبل مثل طرح حصص من أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة.
«لا تحتاج مصر لإبرام اتفاق مالى جديد مع الصندوق، فالثقة التى حصلت عليها فى الأسواق الدولية، وبين المؤسسات التمويلية العالمية تمكنها من الاقتراض بسهولة دون الحاجة لدعم الصندوق، ولكن الاتفاق غير المالى سيحفز المستثمر الأجنبى على زيادة استثماراته فى السوق المصرية»، قال خالد.
وكان محمد معيط، وزير المالية، صرح فى شهر يونيو الماضى لوكالة بلومبرج، أن مصر تسعى لإبرام اتفاق غير مالى مع صندوق النقد الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين.
وقال خالد إن إبرام اتفاق غير مالى مع الصندوق، يضمن للمستثمرين عدم تدخل البنك المركزى فى سعر الصرف. وأشار إلى أن الوقت أصبح مناسبا لخفض سعر الفائدة خاصة مع تراجع معدلات التضخم.
وتوقع محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، أن يخفض المركزى الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالى، أولها فى الاجتماع المقبل فى 22 من الشهر الحالى بنسبة 1%، على أن يتبعه خفض آخر بنفس النسبة خلال اجتماعه فى سبتمبر المقبل.
وحث خالد الحكومة للعمل على زيادة الإيرادات لعلاج عجز الموازنة العام، خاصة وأنها لا تمتلك المرونة الكافية حاليا فى التعامل مع بند المصروفات بعد خفض دعم المواد البترولية والكهرباء.
وأشار محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، إلى إطلاق وزارة المالية استراتيجية خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى، من خلال عدة إجراءات، منها الاعتماد على الديون طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة ساهم فى انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية المحلية لتترواح ما بين 15 ــ 16%. وواصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها، مسجلة أقل مستوياتها خلال 14 شهرا، مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة بآجال 5 و10 أعوام.
وتقلص العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785٪ فى الطرح الأخير مقابل 15.833٪ للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 أعوام إلى 15.724٪ من 15.82٪ وتعد بذلك المستويات الأقل منذ مايو 2018.
على جانب آخر، توقع خالد، أن يعكس سعر الدولار مقابل الجنيه اتجاهه، ويرتفع فى الربع الأخير من العام الحالى ليصل إلى مستوى 16.8 جنيه، ثم يواصل صعوده ليتخطى حاجز 17.7 جنيه فى عام 2020، وإلى مستوى 19.6 جنيه فى 2022، «تحسن مؤاشرات الاقتصاد المصرى ليس لها علاقة باداء العملة، فى الفترة التى سبقت عام 2011 كان هناك تدهور فى العديد من القطاعات بالإضافة إلى العجز فى الحساب الحالى وعلى الرغم من ذلك ظل مستوى العملة مستقر عند 5 جنيهات لسنوات» تبعا لخالد.
وكانت وكالة بلومبرج أشارت فى تقرير أخيرا، إلى تحسن أداء الجنيه المصرى ليصبح ثانى أفضل أداء على مستوى العملات العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى 2019؛ حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك