الرد الحكومي يؤخر كتابة تقرير إسكان النواب عن أزمة عقارات محور الزمر - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

الرد الحكومي يؤخر كتابة تقرير إسكان النواب عن أزمة عقارات محور الزمر

إسماعيل الأشول
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:09 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:09 م

نصر الدين لـ"الشروق": طلبنا إيضاحات من وزارة الإسكان ولم نتلق ردا بعد

بعد حوالي سبعة أسابيع من زيارتها التفقدية لمحور ترعة الزمر بالجيزة، في 19 مايو الماضي، لاستيضاح موقف العقارات المتضررة من إقامة الجسر بشكل يكاد يلاصق بعض وحدات تلك العقارات، ما تزال لجنة الإسكان بمجلس النواب تنتظرا ردا حكوميا من وزارة الإسكان حول تفاصيل التقرير الصادر عن الأخيرة بشأن موقف تلك العقارات، ومدى قانونية أوضاعها.

ويبدأ مسار مشروع محور ترعة الزمر بالجيزة، من الطريق الدائري جنوبا (دائري المنيب)، وحتى الطريق الدائري شمالا (دائرى الوراق) بالمحافظة نفسها، بطول يبلغ نحو 12 كم، وعرض يتراوح ما بين (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي ٥ مليارات جنيه.

وتلقت لجنة الإسكان، مؤخرا، نسخة من تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، حول أزمة عدم وجود مسافات كافية بين جسم کوبری محور ترعة الزمر الجاري إنشاؤه، وبعض العمارات الواقعة على جانبيه، بين شارعي الأهرام والملك فيصل بحي العمرانية.

وردت اللجنة بطلب المزيد من الإيضاحات لكنها لم تتلق إجابة بعد. ووفق مصادر نيابية باللجنة، فإن ذلك الانتظار "يؤخر كتابة التقرير النيابي من اللجنة عن الأزمة محل البحث، تمهيدا لرفعه إلى مكتب مجلس النواب".

وكان من المقرر أن تعقد لجنة الإسكان اجتماعا حول الأزمة في أعقاب زيارتها للمحور، إلا أن اللجنة لم تحدد اجتماعا لذلك الاجتماع بعد.

وقال عضو اللجنة إسماعيل نصر الدين لـ"الشروق": "التقرير الصادر من وزارة الإسكان ورد إلينا مختصرا، ولم يجب عن تساؤلاتنا كافة".

وأضاف: "اتفقنا على طلب المزيد من الإيضاحات لكنها لم ترد إلينا حتى تاريخه"، مشيرا إلى أن تقرير الوزارة يقول إن "معظم هذه العقارات متعدية على خط التنظيم، وهو كلام يخالف ما سبق وسمعناه كنواب خلال زيارتنا للمحور حيث تحدث بعض المسؤولين عن وجود بعض العقارات مخالفة وأخرى غير مخالفة".

وأشار نصر الدين إلى "مشاورات يجريها أعضاء اللجنة حول الموقف من كتابة التقرير"، الأحد المقبل بالتزامن مع استئناف المجلس لجلساته العامة.

وشدد نصر الدين على ضرورة تعويض المضارين، قائلا: "الناس غلابة.. فلابد أن يكون هناك تعويض اجتماعي لمن اشتروا وحدات سكنية بحسن نية في أي عقار - حتى لو كان مخالفا - من تلك العقارات".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك