احتجاجات في الهند مع تمرير البرلمان قانون الجنسية المثير للجدل - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 6:34 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

احتجاجات في الهند مع تمرير البرلمان قانون الجنسية المثير للجدل

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 9:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 9:47 م

شهد شمال شرق الهند احتجاجات عنيفة اليوم الأربعاء، مع تصويت البرلمان الهندي لصالح مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين القادمين من دول مجاورة.

ويسهل "قانون تعديل المواطنة" منح الجنسية الهندية للهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيس والفرس والمسيحيين، من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة، باكستان أو بنجلاديش أو أفغانستان للهروب من الاضطهاد الديني.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يتنافي مع قيم الدستور الهندي العلماني حيث يجعل الدين أساسا لمنح الجنسية. ويقولون إنه تمييزي ضد المسلمين.

ومن المتوقع أن يتم الطعن على الأساس القانوني لمشروع القانون في المحكمة.

واستمرت الاحتجاجات ضد مشروع القانون بقيادة منظمات طلابية وبدعم من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لليوم الثاني على التوالي في العديد من المدن في ولايات شمال شرق الهند.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في مدينتي جواهاتي وديسبور المجاورة بولاية أسام، حيث أحرق المحتجون إطارات السيارات والدمى وأحرقوا سيارات ودمروا حواجز أقامتها الشرطة كما رشقوا افرادها بالحجارة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية أطلقت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع كما استخدمت الهراوات لتفريق المحتجين.

وتم فرض حظر التجول في مدينة جواهاتي كما تم قطع خدمات الإنترنت عن الهواتف في 10 أحياء. وتم الإبلاغ عن اشتباكات بين محتجين والشرطة في بلدتي ديبروجاره وجورهات.

وأفادت قناة "ان دي تي في" الإخبارية بأن 25 متظاهرا على الأقل أصيبوا. وتم وضع الجيش في حالة تأهب تحسبا لتدهور الوضع في ولاية أسام كما تم نشر قوات في ولاية تريبورا المجاورة.

ويقول المحتجون إن التشريع هو محاولة لإلغاء اتفاق قائم منذ عقود للتدقيق في الهجرة غير الشرعية.

ويقولون أيضا إنه سيؤدي إلى تدفق الأقليات الدينية ويضر بمصالح مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة. ويعيش عدد كبير بالفعل من المهاجرين ،القادمين في المقام الأول من بنجلاديش، في شمال شرق الهند.

وأقر المجلس الأعلى الهندي "راجيا سابها" مشروع القانون، وكان المجلس الأدنى "لوك سابها" قد مرر مشروع القانون أمس الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه في بيان: "المواطنون المسلمون من هذا البلد ليس لديهم سبب للقلق.. هذا مشروع قانون يرجى منه منح الجنسية وليس سحبها".

وقال أناند شارما من حزب المعارضة الرئيسي، حزب المؤتمر الوطني الهندي: "مشروع القانون يعد سبه للدستور الهندي والديمقراطية. ويؤذي روح الهند. ويفشل في اختبار الأخلاق".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك