مدير المركز السينمائي المغربي: اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية خاصة بالإنتاج المشترك مع مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 9:21 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


مدير المركز السينمائي المغربي: اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية خاصة بالإنتاج المشترك مع مصر

صارم الحق الفاسي الفهري
صارم الحق الفاسي الفهري
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 11:09 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 11:09 ص

أكد صارم الحق الفاسي الفهري المدير العام للمركز السينمائي المغربي أن هناك عددا من اتفاقيات التعاون الخاصة بالإنتاج المشترك تربط المغرب بمصر وبالدول العربية موضحا أن هذه الاتفاقات صادقت عليها برلمانات الدول العربية وهي اتفاقيات تشتمل على برامج تنفيذية واتفاقيات تقنية تختص بكافة القطاعات الفنية.

وقال الفهري - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المركز السينمائي المغربي وقع مع مصر عدة اتفاقيات في هذا الصدد، تصب أساسا في مجال الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات والزيارات ، وأنه تم تفعيلها في عدة مناسبات، وأشار إلى أنه في ظل الديناميكية والتطورات الكبرى التي يشهدها المغرب، وانفتاحه على المحيط الدولي والقاري، ولمواكبة تطورات القطاع السينمائي والسمعي البصري دوليا، قام كمدير للمركز السينمائي المغربي بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال والشركاء المهنيين، ببلورة برامج لتأهيل وتطوير القطاع السينمائي بكل مكوناته، باعتباره قطاعا حيويا ونشيطا.

وأضاف أنه لمواكبة هذا التطور، اقترح مشروع قانون جديدا لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، مشيرا إلى أن هذا القانون في المرحلة الأخيرة للمصادقة عليه بالبرلمان المغربي، ليعوض القانون الحالي الذي تجاوز عمره نحو 40 عاما، موضحا أن المشروع يهدف إلى تمكين المركز السينمائي المغربي من اختصاصات واسعة وجديدة للارتقاء بالصناعة السينمائية، كما سيمكنه من لعب دور رئيسي في تسيير وتقنين ومراقبة وتقوية القطاع السينمائي في المغرب.

وذكر أنه قدم أيضا، مشروع قانون جديدا يتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية، يجمع بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي يستجيب لمتطلبات المنظمات المهنية، ويهدف هذا القانون إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية ترتقى بالقطاع السينمائي.

كما عرف المشروع إدراج باب خاص بتمويل الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، حيث حددت العمليات التي تقوم الدولة بدعمها.

وفيما يخص دعم القطاع السينمائي الذي أصبح من صميم مسؤولية الدولة، أوضح الفهري أنه تم إحداث منظومة موحدة للدعم تتضمن آليات للشفافية والتدبير الجيد في إطار من الحوار والتشاور مع المهنيين بمختلف اهتماماتهم مضيفا أن دعم الدولة للقطاع السينمائي يشمل دعم إنتاج الأعمال السينمائية ودعم إنتاج الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي ودعم رقمنه وتحديث القاعات السينمائي فضلا عن دعم إنتاج الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المصورة بالمغرب؛ وحول التسهيلات المقدمة لصناع السينما والفنانين في المهرجانات السينمائية لجذبهم للمشاركة في هذه التظاهرات أكد الفهري أن للتظاهرات والمهرجانات السينمائية دور هام للتعريف بالمنتج الوطني والعالمي، وخلق فضاءات للقاء فيما بين المهنيين بمختلف تخصصاتهم ومشاربهم لإغناء النقاش الثقافي ، وكذا خلق جسر من التواصل والحوار السينمائي بين الحضارات، موضحا أن المغرب عمل على تقنين المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي ينظمها المجتمع المدني في إطار جمعيات ومؤسسات للقيام بالدور المنوط بها، وذلك من خلال منحها دعما ماليا سنويا وفقا لحساب خاص بهذه العملية.

وأضاف قائلا .. أما فيما يخص المهرجانات الثلاثة التي ينظمها المركز السينمائي المغربي وهي المهرجان الوطني للفيلم، ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي وكلاهما بمدينة طنجة، ومهرجان العيون للفيلم الوثائقي،فلهذه التظاهرة خصوصياتها المحلية والمتوسطية وتنظم وفق برامج محددة.

ولفت إلى أن مشاركة السينمائيين والفنانين والصحفيين والنقاد العرب والأجانب بمختلف المهرجانات وغيرهم تخضع لنظام كل مهرجان على حدة ومتطلباته موضحا ان المركز السينمائي يقدم المساعدات المطلوبة ومنها الحصول على التأشيرات إلى جانب توجيه الدعوة لبعض الشخصيات العالمية المرموقة لحضور المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وأكد أن المغرب يستقطب صناع الأعمال الفنية والسينمائية الأجنبية منذ العام 1919 وحتى الآن لكثير من المزايا منها تنوع المواقع والقرب من اوربا فضلا عن المزايا التي تقدمها الحكومة كالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وإحداث الشباك الوحيد من طرف المركز السينمائي المغربي للحصول على كل التسهيلات والرخص الضرورية.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في الإنتاج السينمائي والتليفزيوني بالمغرب أدى إلى جلب أكثر من 320 مليون درهم سنة 2016 و497 مليون درهم خلال سنة 2017 وبارتفاع ملموس731 مليون درهم العام الماضي (الدولار الأمريكي يعادل 69 . 9 درهم مغربي)، موضحا انه تم خلال العام الماضي تخصيص نحو مائة مليون درهم مغربي لدعم الانتاج السينمائي والسمعي والبصري الأجنبي في المغرب، كما يعمل المركز السينمائي المغربي سنويا من خلال مشاركته بالمهرجانات السينمائية الدولية المنظمة بالخارج، وكذا من خلال موقعه الإلكتروني، على تسويق الامتيازات المخولة لفائدة المنتجين الأجانب لتصوير أعمالهم السينمائية والسمعية البصرية ببلادنا، وكذا تعريفهم بالمواقع الممكنة لتصوير أعمالهم.

وأوضح أن المركز السينمائي المغربي يتعامل مع مهنيي القطاع السينمائي والسمعي البصري طبقا لقوانين محددة مشيرا إلى الشباب الذي يتعامل في هذا المجال متخصص من الناحية العلمية والمهنية.

وقال إنه لصقل مهارات وقدرات الشباب المغربي لولوج سوق العمل بالقطاع السينمائي، يعمل المركز على منحهم فرصا للتدريب حسب التخصصات بتنسيق مع شركات الإنتاج.

وأضاف أن المركز السينمائي المغربي عضو بمجلس إدارة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط، وهو ينسق مع إدارة المعهد في كل ما يتعلق باحتياجات سوق العمل حسب المهن المطلوبة سينمائيا وسمعيا وبصريا من طرف الشركات المغربية والأجنبية. كما ينسق مع معاهد التكوين ويجب على الشاب الذي يرغب في العمل بهذا المجال الحصول على بطاقة التعريف المهنية من المركز السينمائي المغربي، ولا يستطيع العمل بدونها.

وأوضح انه يتم التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية بالصناعة السينمائية والأجهزة الحكومية والمركز السينمائي المغربي في كل ما يهم تنمية وتطوير القطاع السينمائي بكل مكوناته، في إطار رؤية واضحة ومنسجمة للارتقاء والنهوض به، تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص.

وفيما يخص التنسيق مع المهرجانات السينمائية العربية أشار الفهري الى ان ذلك يظل رهنا برغبة المنظمين أنفسهم ، وغالبا ما تخضع هذه المهرجانات إن كانت عضوا بالفيدرالية الدولية لأرشيف الفيلم "FIAF" للقانون المنظم والمنسق لكل المهرجانات العالمية ومن ضمنها المهرجانات العربية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك