النائب العام الكويتي يأمر بضبط مسؤول كبير بالأسرة الحاكمة لاتهامه بالاتجار بالبشر - بوابة الشروق
الإثنين 10 أغسطس 2020 9:30 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النائب العام الكويتي يأمر بضبط مسؤول كبير بالأسرة الحاكمة لاتهامه بالاتجار بالبشر

ضرار العسعوسي
ضرار العسعوسي
د ب أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 4:00 م | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 4:00 م

أمر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، الخميس، بضبط وإحضار شيخ من الأسرة الحاكمة على خلفية ذكر اسمه في التحقيقات مع النائب في برلمان بنجلاديش المحتجز من قبل السلطات الكويتية على خلفية الاتجار بالبشر.

ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم، فإن المذكور هو الشيخ اللواء مازن الجراح ويعمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب.

كانت وسائل الاعلام الكويتية قد نشرت الأسبوع الماضي، إن تحقيقات النيابة تطرقت إلى تمرير اللواء الجراح عدة معاملات، إبان عمله وكيلاًمساعداً لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة قبل نقله لشؤون التعليم والتدريب، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنغلاديشي في السابع من يونيو الماضي واعترف بمساعدة مسؤولين كبار في القوى العاملة والداخلية الكويتية .

وقالت صحف بنغالية أمس، إن هناك أنباء عن النائب البنغالي المحتجز في الكويت على ذمة قضايا اتجار بالبشر يحمل الجنسية الكويتية.

وصرحت رئيسة وزراء بنجلاديش، حسينة واجد، بأنها أبلغت البرلمان بوجوب إعلان خلو مقعد النائب "إن ثبت حمله جنسية الكويت"، موضحة أن القانون "لا يسمح بالجنسية المزدوجة للمشرِّع البنغالي"، مؤكدة أن الحكومة ستنظر في هذه المسألة.

ونفت وزارة الداخلیة في وقت سابق الیوم ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من حصول بنغالي متهم بتجارة الإقامات على الجنسیة الكویتیة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن المتهم البنغالي مقیم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب وأحیل إلى النیابة العامة كمتهم بعدة قضایا.

وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله من حصول هذا المتهم على الجنسیة الكویتیة غیر صحیح ، داعیة جمیع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فیما تنشره من أخبار.

وأشارت الى أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.

وكان نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال عما یسمى إعلامیا بقضیة (النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات) إنها "قضیة مهمة فيها مظاهر فساد وهي الآن موجودة تحت سلطة النیابة العامة".

وأوضح الوزیر الصالح أن وزارة الداخلیة تتعاون مع النیابة العامة "عندما تطلب التحریات وعندما تتبین لها وتتكشف لها أسماء وشبهات فساد إضافیة نقوم بتحریاتنا ونمدها بكل البیانات ،وكما كررت في أكثر من مناسبة فإن التوجیهات لدینا بإظهار الحقیقة كما هي ولا یوجد أي خط أحمر، كل من ساهم في هذا المرض الخبیث عليه أن یتحمل المسؤولیة".

يذكر أن النيابة العامة طلبت أيضاً رفع الحصانة عن النائبين في البرلمان الكويتي صلاح خورشيد وسعدون حماد في ذات القضية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك