وزيرة التضامن أمام النواب: صندوق مكافحة المخدرات يقدم العلاج بالمجان - بوابة الشروق
السبت 19 يونيو 2021 3:19 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

وزيرة التضامن أمام النواب: صندوق مكافحة المخدرات يقدم العلاج بالمجان

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 2:25 م

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.

 

جاء ذلك خلال جلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

 

وأشارت إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.

 

وقالت إن حملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وخصوصا إعلان محمد صلاح "أنت أقوى من المخدرات" والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

 

وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

 

ونوهت بأنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطى المخدرات إلا بعد ثبوت كافة التحليل بشأن ذلك، مشيرا إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطى للمخدرات يشكل أهمية كبيرة لأن فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.

 

ولفتت إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتلا انخفاضا كبيرا.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

 

كما يهدف حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك