رئيس جهاز حماية المنافسة لـ«الشروق»: الاحتكار يرفع سعر السلع ويضعف القوة الشرائية للمواطن - بوابة الشروق
الأربعاء 19 يناير 2022 3:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


رئيس جهاز حماية المنافسة لـ«الشروق»: الاحتكار يرفع سعر السلع ويضعف القوة الشرائية للمواطن

محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
حياة حسين
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 10:55 م

ممتاز: تكتل المصنعين أو التجار لفرض سعر للسلعة أخطر أنواع الاحتكار
المناقصات الحكومية تشهد بعض التواطؤ بين المنتجين أو التجار
خبير قانونى: السوق المصرية يجب ألا تكون مفتوحة على مصرعيها للمحتكرين

قال محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الممارسات الاحتكارية تؤدى إلى رفع سعر السلع فى السوق، وهو ما يضعف القوة الشرائية للمواطن، مضيفا أن الحد من الفقر، ورفع معدلات النمو، عنصران أساسيان للارتقاء بحياة أى شعب؛ حيث يستطيع الجهاز الإسهام فى تحقيقهما، كما أن استراتيجيته الجديدة تمكنه من ذلك.

وأشار ممتاز، فى تصريح إلى «االشروق»، أن وحدة النقد التى تستطيع شراء 4 سلع على سبيل المثال، لن تستطيع شراء أكثر من سلعة أو سلعتين، وبالتالى يرتفع معدل الفقر، خاصة للمواطن صاحب القوة الشرائية الضعيفة، قائلا إن الممارسات الاحتكارية تؤدى إلى رفع أسعار السلع فى الأسواق بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وفق الدراسات والتجارب السابقة.

وعلى سبيل المثال، وقبل 10 سنوات، عندما طلب الجهاز من الحكومة تعديل مواصفة الحديد المقبول فى مصر، للحد من ممارسة الاحتكار فى السوق المحلية، والسماح باستيراده، انخفض سعر الطن من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف، وفق ممتاز.

ويحدد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الممارسات الاحتكارية بـ 3 أنواع، أولها وأخطرها، تكتل مجموعة من المصنعين أو التجار لفرض سعر معين لسلعة فى السوق، لذلك عند التحقق من القضية، يُعاقب المتورطون بدفع 12% من إيرادات الشركة طوال مدة ارتكاب الجريمة.

والنوع الثانى، هو أن يتفق المنتج مع الموزعين لسلعته على سعر واحد، أو يفرض على الموزعين عدم التعامل مع آخرين، وهو النوع الثالث، وعقوبتهما 10% من الإيرادات طوال مدة ارتكاب الممارسة الاحتكارية.
وبحسب ممتاز فإن جهاز حماية المنافسة لا يقوم بدور مراقبة الممارسات الاحتكارية فحسب، لكنه يقدم توصيات للحكومة بشأن قرارات معينة، قد تكون ضارة بالمنافسة فى السوق بالمعنى المفتوح، والذى يسمح للأسواق والاقتصاد على النمو.

وقال ممتاز، «فى الوقت الذى طلبنا فيه سابقا تعديل مواصفة الحديد المسموح بدخولها مصر، لا نستطيع أن نطالب بمنع تصدير الأسمدة، حتى مع ارتفاع السعر فى السوق الحرة المحلية»، موضحا أن منع التصدير يعنى ضياع سوق للمنتج المحلى، وإيرادات بالنقد الأجنبى، وأيضا فرصة توسع المنتج المحلى فى الإنتاج لتلبية الطلب الخارجى والداخلى، وبالتالى توسع القاعدة الإنتاجية.

وأشار إلى أن بعض الجهات بالتوازى مع دور الجهاز، تعالج مسائل احتكارية أخرى، «فمثلا عند ارتفاع سعر الأسمدة بسبب التصدير، تستطيع وزارة الزراعة احتجاز حصة معينة من الإنتاج، تكفى الاحتياجات المحلية».
وتنعكس صحة ممارسات الاقتصاد الجزئى؛ بالضرورة على مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتشير الدراسات إلى أن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة، يزيد معدل النمو المحلى بنسبة قد تصل إلى 3%، وفق ممتاز، مضيفا أن هناك دراسة أجرتها منظمة الإنتاجية الألمانية فى 2005، وجدت أن تعديلا تشريعيا، تضمن ضوابط وضمانات لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رفع نصيب الفرد من الناتج القومى بنحو 7500 دولار.
وقبل عدة أشهر، أعد الجهاز تعديلا تشريعيا لقانون حماية المنافسة، أبرز بنوده المُعدلة مسألة قضايا الاندماج والاستحواذ، ومدى تأثيرها على تنافسية أى قطاع.

وينص أطراف عملية الاستحواذ أو الاندماج، فى القانون الحالى، على طلب مشورة الجهاز بعد إتمام الصفقة، وعُدل إلى «قبل إتمام الصفقة».

التعديل التشريعى الذى يتم مناقشته حاليا فى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، يستهدف حماية «الأمن القومى»، وفق خبراء قانون.

وقال خبير قانونى، فضل عدم ذكر اسمه، إن السوق المصرية يجب ألا تكون مفتوحة على مصرعيها لكل من يريد أن يمارس احتكارا، خاصة للشركات الخارجية، مع ضرورة الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة، قبل إتمام الصفقة، وهو إجراء موجود فى أكثر من 135 دولة فى أنحاء العالم، ما يدل على أهميته وخطورته فى آن واحد.

وأشار إلى أن أطراف صفقة استحواذ شركة إينى الإيطالية على يونيون فينوسا الإيطالية الإسبانية والتى تمت على أرض مصر، رفضوا اتخاذ أى خطوات قبل الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة الأوروبى.
وأوضح أن احتكار منتج لسلعة معينة فى السوق، يمنع الاستثمارات الجديدة على سبيل المثال، ويقوض قدرة الكثيرين على دخول السوق.

من جهته قال ممتاز إن استراتيجة الجهاز الجديدة، تعتمد على 4 محاور، مستقاة من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعمل تلك المحاور على الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، ونشر ثقافة المنافسة، مضيفا «لتنفيذ الاستراتيجية، سيقوم الجهاز بإجراءات عديدة، منها إطلاق وحدة متخصصة للتواطؤ».
ويشرح ممتاز أهمية هذه الوحدة قائلا، إن المناقصات الحكومية تشهد بعض التواطؤ ما بين المنتجين أو التجار، بحيث يتم توريد السلعة بسعر معين، يسفر عنه زيادة فى سعر تلك السلع بنسبة قد تصل إلى 50%، فيما ستقوم هذه الوحدة بالتعامل مع المسألة.

وكان الجهاز قد ضبط قضية تواطؤ هذا العام تتعلق بالهيئة البيطرية فى كروت رخص الخيول، بناء على «بلاغ من طرف ما»، وفق ممتاز.
وبحسب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، يعفى قانون حماية المنافسة المبلغ عن جريمة التواطؤ من أى عقوبات، كما يتيح لأى شخص أو جهة للإبلاغ، حتى ولو بدون الكشف عن هويته؛ حيث يقوم الجهاز بالتحقق من صحة البيانات.

وأضاف أن الجهاز يضع خطة سنوية لمجموعة سلع أو منتجات سيقوم بالتركيز عليها، مشيرا إلى أن القطاع الصحى حظى باهتمام كبير من الجهاز آخر عامين بسبب جائحة كورونا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك