تحرك نيابى بشأن خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية - بوابة الشروق
السبت 25 يناير 2020 7:21 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

تحرك نيابى بشأن خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية

 أحمد بدراوى
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 10:59 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 10:59 م

الكيال يطالب الحكومة بإعلان خطتها لمواجهة الأزمة وحث المواطنين على الالتزام بعدد معين من الأطفال.. ويؤكد: محاولات الإصلاح الاقتصادى لن تفلح حال عدم وضع حل جذرى للمشكلة
أبوحامد: على الدولة تبنى خطة وطنية واضحة.. وتبعية المجلس القومى للسكان لوزارة الصحة أضعف دوره

 


قدم عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على الكيال، اليوم، بيانا عاجلا، موجها لرئيس مجلس الوزراء حول خطة الحكومة للسيطرة على الزيادة السكانية.
وقال النائب: «إن الحكومة ووزراءها يتحدثون منذ سنوات عن مخاطر الانفجار السكانى، مع إعلان خطط لمواجهتها، إلا أنه حتى الآن ما زالت الأعداد فى تزايد مستمر بسبب غياب الرؤية المتكاملة لهذه الأزمة الطاحنة».
وأشار الكيال، إلى أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر إلى 98.1 مليون نسمة فى بداية العام الجارى 2019، حيث ارتفع التعداد السكانى من 72.8 مليون نسمة، وفقا لتعداد عام 2006، إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية على مصر لا تقل خطرا عن الإرهاب، لاسيما وأن الانفجار السكانى الذى نعيشه أصبح عبئا كبيرا ستتحمله الأجيال المقبلة.
وأكد: «أنه لن تفلح أى محاولات لأى إصلاح اقتصادى إذا لم يكن هناك حل جذرى لهذه المشكلة التى تتطلب تضافر جميع الجهات المعنية فى الحكومة، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى»، قائلا: «خطة التنمية المستدامة التى تبنتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطط الإصلاح الاقتصادى التى انطلقت وبدأت تؤتى ثمارها لن تكون ذات جدوى إذا لم تتبعها خطة واضحة المعالم لمواجهة خطر الزيادة السكانية».
وطالب الكيال، الحكومة بإعلان خطة مواجهة الزيادة السكانية، وكشف الإجراءات التحفيزية لحث المواطنين على الالتزام بعدد معين من الأطفال.
من جهته، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب محمد أبوحامد، إنه كان هناك استراتيجية خاصة لمواجهة الزيادة السكانية عام 2014 فى عهد رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، وهى استراتيجية كاملة حددت أبعاد المشكلة السكانية وهى زيادة معدل السكان، وتدنى خصائصهم وسوء توزيع السكان على مساحة مصر.
وأضاف لـ«الشروق»: إن تلك الاستراتيجية حددت واجبات لكل جهة ووزارة، بأن تشارك وزارات التضامن والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والمؤسسات الدينية فى تطبيق الاستراتيجية.
وأوضح أن مجلس النواب يعمل على تشريعات لمواجهة المشكلة السكانية، ويحث الحكومة على العمل بها، عبر تشريعات فى اتجاه صياغات قانونية لالتزام الدولة بتنظيم الأسرة وعمل إجراءات تحفيزية للمواطنين تحثهم على التنظيم، وتحسين خصائص السكان فى برامج للتعليم والصحة ومواجهة الفقر والبطالة، مع تشجيع الحكومة على توسيع الرقعة التى يسكنها المصريون.
وأعرب أبوحامد عن أسفه مما اعتبره انعدام دور المجلس القومى للسكان، قائلا: «إن تبعية المجلس لوزارة الصحة جعل دوره أضعف ما يكون»، مضيفا «أن الأمر الوحيد الذى يواجه المشكلة السكانية هو أن تتبنى الدولة خطة وطنية واضحة دائمة فى كل مرحلة من مراحلها»، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة، يولى اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية، والسبيل لمواجهتها هو تشريعات والتعاون بين الوزارات بالشكل المطلوب.
وأوضح أن اللجنة انتهت منذ شهور من مشروع قانون جديد للمجلس القومى للسكان ليكون مجلسا مستقلا تابعا لرئاسة الجمهورية، مع إعادة تدشين استراتيجية مصر 2030، مضيفا أنه بعد التعديل الوزارى فإن اللجنة ستتحدث مع الحكومة والوزراء المعنيين، للبحث عما نفعله مع تلك الاستراتيجية.
وأفاد بأن القانون المقترح يعزز اختصاصات المجلس ككل سعيًا وراء تحقيق الاستراتيجية الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية، قائلا: «نحن فى انتظار ورود القانون إلى المناقشة فى الجلسة العامة»، واصفا تحرك وزارة التضامن بحملة «2 كفاية» بالـ«محمود الذى له آثار إيجابية»، مضيفا: «لكنه جهد فردى، ولابد من عمل الوزارات ككل فى ذلك الشأن».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك