الرقابة المالية: إضافة سلع وخدمات جديدة لتحفيز الاستهلاك والمنتج المحلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 9:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

الرقابة المالية: إضافة سلع وخدمات جديدة لتحفيز الاستهلاك والمنتج المحلي

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:21 ص

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم منها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلى من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، ومن بينها الشركات، التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، وفقا لبيا هيئة الرقابة المالية اليوم.
قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إضافة سلع وخدمات جديدة يتم تمويل شرائها عبر شركات التمويل الاستهلاكي جاء استجابة سريعة لمبادرة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى للتغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخطى ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف عمران، أن قرار المجلس رقم (114) لسنة 2020 بزيادة بعض السلع والخدمات التي يسرى في شأنها نشاط التمويل الاستهلاكي قد سعى إلى تحفيز عدة انشطة إنتاجية بتوزيع منتجاتها وتصريفها بالبيع بالتقسيط في عدة قطاعات تشمل إنتاج أو توزيع الأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكي ومن بينها الشركات التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكين في الشراء بناء على تعاقدات مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
كما أتاح قرار مجلس إدارة الهيئة للمستهلكين تمويل مشترياتهم من المحال والسلاسل التجارية المتنوعة والصادرة بفاتورة واحدة دون عقبات في نوعية المنتجات المسموح شرائها وحرية كاملة في الشراء من السلاسل التجارية بالتقسيط وعلى آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من توفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.
وأكـد عمران، أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة له إيجابيات عديدة للاقتصاد الوطني منها مساهمته في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في العديد من الأنشطة الخدمية، لذلك حرصت الهيئة على زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار في المشروعات الخدمية عبر تنشيط وتعظيم الطلب على خدماتها.
كما قامت الهيئة بضم خدمات جديدة لمنظومة التمويل الاستهلاكي وباستخدام بطاقات المدفوعات التجارية، لتُمكن قاعدة عريضة من المستهلكين بالاستفادة من خدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، صيانة الأجهزة والمعدات الاستهلاكية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية، بالإضافة إلى حلول الطاقة المتجددة للمنازل وهي تلك النوعية من الخدمات والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع المصري وتحسن من كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة.
ورخص القانون رقم (18) لسنة 2020 الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، لمزاولي التمويل الاستهلاكي إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكين لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات التي تُبرم اتفاق مع شركة التمويل الاستهلاكي.
ولفت رئيس الهيئة إلي أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك