وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030 - بوابة الشروق
السبت 17 أبريل 2021 6:32 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030

أميرة عاصي
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 3:53 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 3:53 م

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التمكين الاقتصادي للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030 والتي ارتكزت في محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المرأة جاءت كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، بحسب بيان الوازرة اليوم.
وخلال مشاركتها اليوم في احتفالية يوم المرأة العالمي، أوضحت السعيد أن استراتيجية 2030 تستهدف معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وحددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة.
وأشارت إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.

وأوضحت السعيد، أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وانما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو، إذ أكدت العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

أضافت السعيد أن المرأة أصبحت شريكاً فاعلاً مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية، فقد جاءت هذه النجاحات في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة على كافة المستويات.

تابعت السعيد، أن الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم.

أضافت السعيد، أنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الافريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الافريقية في يناير الماضي، كما استمر التعاون في عام 2020، بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الافريقية، واستمر كذلك النشاط والفاعليات بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 ندوات) بالتعاون مع الجامعة الامريكية. كما سيتم في 10 مارس الجاري إطلاق ذات البرنامج لتأهيل القيادات النسائية الأفريقية الإصدار الثاني لتأهيل 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا.

وأشارت السعيد إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات، لذلك يحظى القطاع بأولوية واهتمام خاص من الحكومة لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، موضحة أن إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة؛ تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.

ولفتت إلى أن نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بـ 10% في 2018، كما وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية، بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، وحصلت المرأة على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.

وأكدت السعيد، أن الحكومة اتخذت نحو 21 إجراء لمساندة المرأة خلال أزمة كورونا خاصة في مجال الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، مما مكن مصر للوصول إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في مساندة المرأة في مواجهة كورونا.

كما لفتت السعيد إلى تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ لإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك