بعد حفظ التحقيقات مع 20 منظمة.. قاضي التمويل الأجنبي: المجتمع المدني جزء من قاطرة التنمية - بوابة الشروق
الإثنين 25 يناير 2021 12:53 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

بعد حفظ التحقيقات مع 20 منظمة.. قاضي التمويل الأجنبي: المجتمع المدني جزء من قاطرة التنمية

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
محمد جمعة:
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 3:21 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 7:40 م

أصدر المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات معهم، لعدم الجريمة بشأن 6 منهم، ولعدم كفاية الأدلة بحق 14 آخرين، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.

وذكر بيان لقاضي التحقيق، اليوم السبت، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى الآن.

وأضاف مختار أن أوراق القضية تصمنت العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهت التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.

وذكر قاضي التحقيق أن الأمر يأتي منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم الأمر من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه الأمر من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وتابع: لما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع.

واستطرد: لا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع.

وأضاف: لما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك