«صناع»: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه تدفع الإنتاج للنمو - بوابة الشروق
السبت 25 يناير 2020 3:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

«صناع»: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه تدفع الإنتاج للنمو

محمد المهم
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 9:29 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 9:31 م

ــ مطالب بخفض أسعار الفائدة ضمن المبادرة لتصل إلى 5%
ــ وضع آليات وضوابط للحد من التلاعب وإعادة النظر فى الحوافز الضريبية
ــ أبو المكارم: يتوقع زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلى لـ 30%

توقع عدد من الصناع زيادة نمو الإنتاج بالقطاع الصناعى، وعودة بعض المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج مرة أخرى، والحد من الاستيراد، وذلك تزامنا مع مبادرة الحكومة لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة أو الجديدة 10% متناقصة.

قال محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين: إن مباردة البنك المركزى ستساعد القطاع الصناعى فى تحقيق زيادة فى معدل النمو، «ولكن على الحكومة والهيئات التى لها ديون عند المصانع كالضرائب والتأمينات بعمل مبادرات مماثلة وإعادة النظر فى الحوافز الضريبية للمصانع المتعثرة حتى يستطيع القطاع تحقيق معدل نمو يزيد عن 7%»، وفقا لما قاله جنيدى.
خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعى من 6,3 بالمائة خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7 بالمائة بحلول عام 2022.

وحقق القطاع الصناعى معدل نمو بلغ 6.3% خلال العام الحالى، بحسب بيانات مجلس الوزراء الصادرة فى شهر نوفمبر الماضى.

وتتضمن مبادرة البنك المركزى، إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة والتى تصل إلى 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، علاوة على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلى الصنع.

يوجد فى مصر نحو 6 آلاف مصنع متعثر.
ويقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية: إن سداد نصف الدين عبء كبير على المصنع المتعثر، «يجب على الحكومة إعادة النظر فى بند سداد نصف الدين، لأن لو المتعثر كان معاه يدفع 50% مكنش اتعثر»، على حد تعبيره.

وأوضح المهندس أنه يجب على الدولة وضع مبادرة شاملة لإنقاذ الصناعة، ولا تتوقف عند إسقاط فوائد البنوك على أصحاب المصانع المتعثرة، مطالبا بضرورة أنه كان يجب أن تجتمع الجهات المعنية بالصناع لمعرف متطلباتهم.

فيما توقع خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تساهم مبادرة الحكومة فى رفع نسبة معدل مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى بنحو 30% بنهاية 2020، مقابل 17% حاليا.

وطالب محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد، بوضع ضوابط للحد من التلاعب فى مثل هذه المبادرة حتى لا يستغلها البعض هذا التمويل لاستيراد سلع من الخارج ويتم بيعها بالسوق المحلية، مضيفا «كنا نتمنى أن تكون الفائدة منخفضة كفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تصل إلى 5%».

وبحسب حنفى، فإن القرار سيساهم فى خفض الأعباء على المصانع والتى تعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب المصروفات التمويلية، مشيرا إلى أن بدأت فى تشجيع القطاع الصناعى الخاص من خلال خفض أسعار الغاز الطبيعى لبعض الصناعات خلال أكتوبر الماضى، «نتمنى أن يكون هناك خفض لأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة» وفقا لحنفى.

ويقول محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس بالاتحاد: إنه كان على البنك المركزى خفض أسعار الفائدة، «خاصة وأنه هناك مصانع كثيرة متعثرة بالقطاع وتحتاج إلى تمويلات لشراء آلات ومعدات لمواكبة التطور التكنولوجى» وفقا لعبدالسلام، مشيرا إلى أن مبادرة المركزى ستساهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى، مما يحد من عمليات الاستيراد من الخارج.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك