تراجع مؤشر مديرى المشتريات فى مصر إلى 50.9 نقطة خلال نوفمبر - بوابة الشروق
الإثنين 25 يناير 2021 12:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

تراجع مؤشر مديرى المشتريات فى مصر إلى 50.9 نقطة خلال نوفمبر

كتبت ــ سارة حمزة:
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 7:10 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 7:10 م

ارتفاع كبير فى المبيعات والصادرات بفضل تخفيف قيود الإغلاق
تراجع مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر، فى شهر نوفمبر الماضى ليسجل 50.9 نقطة مقابل 51.4 نقطة فى أكتوبر الماضى، نتيجة تراجع النمو فى الإنتاج والأعمال الجديدة، منذ بداية الربع الرابع بحسب التقرير التى صدر أمس.
وأوضح التقرير أن التراجع جاء فى نمو الشركات نتيجة إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة التى اتخذتها الأسواق الأوروبية لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة المخاوف بين الشركات المصرية من توقعات بوجود ارتفاعات فى أعداد الإصابات بالفيروس، والتى من الممكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادى، «نتيجة لذلك تراجعت الثقة فى حدوث نمو فيما يتعلق بالنشاط التجارى بنسبة 12%»، وفق التقرير.
وعلى الرغم من تسجيل شهر نوفمبر تباطؤا فى النمو بالأعمال الجديدة، شهدت المبيعات الخاصة بالشركات زيادة قوية بشكل عام، وذلك بفضل تخفيف قيود الإغلاق التى فرضت بعد تفشى فيروس كورونا، كما ارتفعت أحجام الصادرات فى شهر نوفمبر.
وبحسب التقرير، خفضت شركات القطاع الخاص مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالى، ولكن من ناحية إيجابية يعتبر معدل انخفاض التوظيف هو الأبطاء هذا الشهر عن الشهرين الماضيين؛ حيث أدت الطلبات المتزايدة وزيادة الأعمال المتراكمة إلى قيام بعض الشركات بزيادة قواها العاملة.
وارتفعت أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن، وعلى الرغم من ذلك كان تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أقل حدة مما أدى إلى زيادة بطيئة وضعيفة فى متوسط أسعار المبيعات.
وتحسن أداء الموردين فى الاقتصاد غير المنتج للنفط فى شهر نوفمبر، مما أدى إلى زيادة سرعة التسليم المستمر منذ شهر يوليو، بحسب التقرير الذى أشار إلى تخفيف الضغوط على سلسلة التوريد بعد الإغلاق العالمى، وعند إضافته إلى زيادة النشاط التجارى والطلب يعطى دليلا إضافيا على تحسن ظروف السوق.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادى بمجموعة IHS Markit، الخاصة بإصدر مديرى المشتريات: إن الزيادة الأضعف فى الإنتاج والأعمال الجديدة تشير إلى انحسار الانتعاش الاقتصادى فى شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته فى أكثر من 6 سنوات خلال شهر أكتوبر.
وأضاف أن الشركات واجهت قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس، فيما انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت فى الاتجاه الذى سجل لأكثر من عام.
وأوضح أن الأمر الأكثر تشجيعا هو التحسن القياسى فى أداء الموردين، مما يدل على أن الموجة الثانية فى أوروبا، لم تؤثر حتى الآن على سلاسل التوريد العالمية بنفس الطريقة التى حدثت فى بداية أزمة كورونا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك