بنك مصر يوقع بروتوكولا مع وزارة العدل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لتفعيل نظم التحصيل الإلكتروني - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 يناير 2021 6:10 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

بنك مصر يوقع بروتوكولا مع وزارة العدل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لتفعيل نظم التحصيل الإلكتروني

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:45 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:45 م

وقع بنك مصر ووزارة العدل وشركة (إي فاينانس) بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بوزارة العدل.

شهد مراسم التوقيع المستشار عمر مروان وزير العدل، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وقام بتوقيع البروتوكول عاكف المغرب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمصرفية والقانونية.

ويهدف البروتوكول إلى تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي المرفوعة إلكترونياً أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الالي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال عاكف المغربي إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجياً نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.

جدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك لخدمة متطلبات العملاء واتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد".

وعلى صعيد متصل واستمراراً لروافد التعاون المشترك بين بنك مصر ووزارة العدل، قام الجانبان بالتوقيع على بروتوكول آخر يهدف إلى رفع مستويات الوعي والمعرفة بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإقامة الدورات والمؤتمرات بمجالات القوانين الاقتصادية للارتقاء بالمستوى العلمي لقضاة المحاكم الاقتصادية ومعاونيهم من الخبراء والكوادر البشرية ببنك مصر، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في العلوم القانونية والمصرفية، فضلاً عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال التقاضي الإلكتروني مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية المبتكرة للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم، وبما يسهم في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك