وزير القوى العاملة فى حوار لـ«الشروق»: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحتاج دراسة - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2019 1:20 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

وزير القوى العاملة فى حوار لـ«الشروق»: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحتاج دراسة

وزير القوى العاملة في حوار للشروق
وزير القوى العاملة في حوار للشروق
أحمد كساب ويارا صابر
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 10:08 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 10:12 م

كثرة المطالب الفئوية فى 2011 أدت إلى إغلاق 4800 مصنع.... ونتواصل مع مجلس النواب لإقرار قانون العمل فى دور الانعقاد الحالى


نجهز حاليا للانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية.. ونسعى لخلق أفكار جديدة للإسهام الدائم فى خفض معدلات البطالة


مشروع ضخم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز التنافسية وتحسين سوق العمل ومكافحة عمالة الأطفال


انتهينا تقريبا من 10% من أعمال الحوسبة على مستوى الجمهورية والأزمة فى التمويل.. وننسق مع «الخارجية» لتوفير فرص عمل للمصريين بالدول الأوروبية


أجرينا اجتماعات مع «المالية» و«التنمية المحلية» و«التضامن» لضمان الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة



قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يرتبط بدراسات عدة لجميع القطاعات، وأنه من المنتظر عقد اجتماع داخل المجلس القومى للأجور الأسبوع الجارى، لدراسة آليات تطبيقه بالقطاع الخاص، مردفا: «سبق وطلبنا من القطاعات المختلفة مثل السياحة والصناعة، بوضع رؤيتهم لتطبيق الحد الأدنى ومناقشة سبل ذلك، بحيث يتم تطبيقه داخل القطاع الخاص ككل».


وأضاف سعفان فى حوار لـ«الشروق»، إن كثرة المطالب الفئوية عام 2011 أضرت بالقطاع الخاص، وأدت لإغلاق نحو 4800 مصنع، منوها إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار المنشآت على تطبيق العلاوة الخاصة دون النظر إلى حالتها الاقتصادية، وأن التطبيق يتم وفق رؤى ودراسات محددة، ومراعاة الحالة الاقتصادية لهذه القطاعات.


وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يتم حاليا مناقشته داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق أفكار جديدة للإسهام الدائم فى خفض معدلات البطالة.


وإلى نص الحوار:


* فى البداية.. ما آخر مستجدات قانون العمل الجديد؟


ــ قانون العمل الجديد حاليا يتم مناقشته بمجلس النواب، ونحاول بالتواصل مع مجلس النواب وضع أولوية لإقرار القانون فى دور الانعقاد الجارى، وسبق وأجرينا عليه حوارا مجتمعيا أكثر من مرة، لدرجة أن أحد الأحزاب طلب منا التشاور حول القانون، وتم استقبالهم بمقر الوزارة بنحو 50 عضوا من الحزب، وتمت جلسة مناقشة معهم حول القانون، وخرجوا من الوزارة لديهم قناعة تامة بأن القانون سيسهم فى استقرار مناخ العمل، وسيكون فى صالح أصحاب العمل والعمال.


* إلى أين وصلت استعدادات الوزارة للانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية؟


ــ نجهز حاليا للانتخابات التكميلية، لبعض المنظمات النقابية العمالية، والتى لم تجر لها انتخابات فى شهر مايو خلال العام الماضى، وعلى مستوى لجان كل نقابة، بحيث يتم إجراء انتخابات اللجان على مستوى كل المحافظات، أو إجراء الانتخابات لكل اللجان والنقابات فى محافظة، والانتقال لمحافظة أخرى، وهكذا، وخلال شهر ديسمبر الجارى سيتم الانتهاء من اتخاذ القرار المناسب لهذه الانتخابات والبدء فى إجراء الانتخابات.


* معدل البطالة شهد انخفاضا ملموسا خلال العام الحالى.. فما دور الوزارة فى ذلك؟


ــ معدلات البطالة فى مصر وصلت حاليا لـ7.5% وهى نسبة منخفضة مقارنة ببلوغها نحو 14% خلال عام 2013، وهذا أمر إيجابى، وأؤكد أن كل عمل يساهم فى تشغيل ولو فرد واحد، سيكون له مردود إيجابى على تقليل نسبة البطالة، ولكن من الممكن أن نقول إن نسبة البطالة انخفضت بفضل المشروعات القومية، لأنها استطاعت أيضا أن تغطى العائدين من ليبيا، والعراق خلال عامى 2011 و2012.


ونحاول فى الوزارة خلق أفكار جديدة للإسهام الدائم فى خفض معدلات البطالة، مثل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك فى وزارة التنمية المحلية، لخلق فرص لمشروعات صغيرة تصل إلى مليون مشروع، ومن الممكن أن يوفر كل مشروع من تلك المشروعات فرصة عمل لصاحب المشروع وفرد آخر معه، وهذا من شأنه تشغيل نحو 2 مليون شاب، وفى حالة نمو تلك المشروعات بنسبة 10% سنويا، من الممكن أن يوفر كل مشروع نحو 10 فرص عمل، وهذا سيساعد على وجود استمرارية فى توافر فرص العمل.


* ما آخر مستجدات تطبيق العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص؟


ــ اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية اعتبارا من أول يوليو الماضى لتطبيق العلاوة الخاصة وتم تطبيقها بالفعل، وهناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، وجارٍ استكمال بعض القطاعات، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض القطاعات والشركات خلال الأسبوع المقبل لتطبيق العلاوة والتى تصل إلى 10%.


* متى تختفى جملة «بحسب ظروف كل منشأة» من اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص؟


ــ «مقدرش أجبر المنشآت على تطبيق العلاوة الخاصة دون النظر إلى حالتها الاقتصادية»، كانت هناك مطالب فئوية بحجم كبير جدا فى 2011 وتم تنفيذها فى بعض الأماكن، وكانت النتيجة لهذا بأن أصبح لدينا اليوم 4800 مصنع مغلق، لأن صاحب العمل الذى يستطيع دفع المرتبات لمدة شهر، والشهر الآخر ليس بمقدوره دفعها، فيقوم بإغلاق مشروعه على الفور.


وأرى أن اتباع فلسفة ضمان استمرارية صرف الراتب للعمال بشكل شهرى منتظم أفضل من زيادة راتبه أو دفع علاوة له فى غير مقدور صاحب العمل، والتى من الممكن أن تؤدى لخسائر باهظة لصاحب العمل، وتتسبب فى إغلاق المشروع وتسريح العمال.. وهذا ليس معناه أننا نأتى مع أصحاب العمل على حساب العامل، ولكن فلسفتى منذ أن كنت فى اتحاد العمال هو الحفاظ على المنشآت الاقتصادية التى هى سبب فى رزق أسر كثيرة، ومديريات القوى العاملة حاليا تقوم بمراجعة الميزانيات المعتمدة للمنشآت لمعرفة إمكانية صرف العلاوة للعمال من عدمه.


والحد الأدنى للأجور فى القطاع العام والحكومة الذى أصدره رئيس الجمهورية، تم تطبيقه بالفعل، لكن فى القطاع الخاص يرتبط بدراسات عدة لجميع القطاعات، ومن المنتظر عقد اجتماع داخل المجلس القومى للأجور الأسبوع الجارى، لدراسة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وسبق وطلبنا من القطاعات المختلفة مثل السياحة والصناعة، بوضع رؤيتهم لتطبيق الحد الأدنى لمناقشتها، وتطبيق إطار عام للحد الأدنى، بحيث يتم تطبيقه داخل القطاع الخاص ككل، وحينها عند عقد ملتقيات توظيف أهرى، لن تقل الأجور عن الحد الأدنى فى كل قطاع على حدة.


* هل بإمكان صندوق إعانات الطوارئ للعمال المساهمة فى ذلك؟


ــ صندوق الطوارئ له ضوابط معينة فى لائحته، بصرف مبالغ مالية فى حالات معينة، منها حالة عجز صاحب العمل أو المنشأة فى دفع رواتب العمال، حيث إن الصندوق يقوم بصرف الرواتب لفترة معينة تتراوح ما بين شهر، وحتى 12 شهرا، حتى يتمكن صاحب العمل من صرف الرواتب للعمال، وفى حالة احتياج المنشأة لصرف الراتب للعمال لأكثر من 12 شهرا، فيتم الحصول على الموافقة على ذلك من مجلس الوزراء.


* ما جهود الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة؟


ــ نفكر حاليا فى تدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، وقمنا بإجراء نحو 3 اجتماعات مع وزارات المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، ووضعنا الأفكار التى تضمن لتلك العمالة وضع رعاية اجتماعية لها.. وهناك فئة تستحق النظر إليها بصورة أكثر شمولية، منهم مالكى «عربات الفول»، والباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع بشكل «غير قانونى»، وهذه الفئة لو تم تقنين أوضاعها، بتخصيص مبلغ مالى بسيط للضرائب ورسوم المحليات، والتأمينات، يوفر دخل سنوى كبير للدولة، وفى نفس الوقت سيعمل هذا العامل تحت مظلة القانون وبصفة رسمية.


* إلى أين وصل التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية؟


ــ مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، أرسل تقريرا لنا أوضح فيه، أن منظمة العمل الدولية أصبح لديها حاليا القناعات بسبل ونظام العمل فى مصر، ونحن كان تركيزنا معهم دائما على أن الشغل الذى تم منذ 2016 وحتى هذه اللحظة المنظمة كانت شريكة فيه خطوة بخطوة.


واتفقنا مع المنظمة على تنفيذ مشروع ضخم، يشتمل على عدة محاور ووضعت الوزارة الرؤية المبدئية له، ومن هذه المحاور، تعزيز التنافسية، وتحسين سوق العمل والعمالة، ومكافحة عمالة الأطفال، والاهتمام بقضايا المرأة والمساعدة أيضا فى تدريب بعض العناصر الخاصة بالنقابات، وسيتم تنفيذ هذه المحاور على عدة مراحل، ونحن مستمرون فى الشراكة مع المنظمة فى العديد من المشروعات المشتركة خلال هذه المرحلة، ونعد لإبرام مجموعة من البروتوكولات معها خلال الفترة المقبلة.


* ما ملاحظات المنظمة حول قانون المنظمات النقابية؟


ــ قانون المنظمات النقابية، كان به بعض الملاحظات من منظمة العمل الدولية، بناء على بعض الشكاوى المقدمة لهم من بعض النقابات التى لم تنجح فى توفيق أوضاعها، المنظمة كانت شريكة بهذا القانون منذ أن تم البدء فيه، ونتائج ذلك إيجابية وهذا ما يتم تأكيده فى كل لقاء للوزارة مع المنظمة.


وبالفعل وفد المنظمة خلال لقاءات عدة فى الأيام الماضية، أوضح أن لديهم شكاوى من بعض اللجان تصل لـ 100 لجنة نقابية حول توفيق الأوضاع، وقمنا بطلب أوراق تلك اللجان ودراستها، لتأسيس اللجان التى تكتمل أوراقها، وبالفعل تم إرسال أوراق نحو 29 لجنة حتى هذه اللحظة، وتم فحصهم من قبل المعنيين بالوزارة، وتم الانتهاء من تأسيس نحو 13 من تلك اللجان، وجارٍ استكمال دراسة وفحص أوراق باقى اللجان المتبقية.


* حدثنا عن جهود الوزارة فى حوسبة منظومة التفتيش؟


ــ انتهينا تقريبا من 10% من أعمال الحوسبة على مستوى الجمهورية، والتكلفة الإجمالية ستصل لنحو 10 ملايين دولار، ومنظمة العمل الدولى وعدتنا بذلك ومشاركة الوزارة فى المشروع، لكنهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا توفير المانحين، ولكننا سلكنا طريق آخر، بأن نستكمل المحافظات التى تمت فيها الحوسبة فى جزء من المكاتب ليتم الانتهاء من تنفيذ المنظومة بها بنسبة 100%.


وبالفعل انتهينا من محافظات «بورسعيد، والشرقية، الاسكندرية»، وسيتم التنفيذ على مراحل، كل مرحلة ستتضمن 3 محافظات، من الـ11 محافظة التى تم تنفيذ الحوسبة فى جزء من مكاتبها، للانتهاء من المحافظة بالكامل، وأؤكد أنه فى حالة الحصول على تدعيم مالى مناسب من المنظمة سيتم الانتهاء من حوسبة كل مكاتب التفتيش على مستوى محافظات مصر فى خلال عام.


* أصدرت حركة تنقلات وتغييرات للقيادات بالوزارة مؤخرا.. هل تتجه الوزارة للاستعانة بالقيادات الشابة؟


ــ آخر تغيير لقيادات الوزارة ومديرياتها كان يحمل عددا من الشباب، ولكن ليس من الطبيعى الاستعانة بكل القيادات من الشباب، لعدم حدوث خلل بين القيادات ذات الخبرة والقيادات الشابة، فلابد من حدوث توازن فى المنظومة، للاستفادة من خبرات القيادات الحالية، ونحن بالوزارة القيادات ذات الخبرة قاربوا على الخروج على المعاش، فالأعداد فى تناقص دائم، حيث إن أعداد موظفى الوزارة حاليا لا يصل لـ800 موظف.


* ما آخر مستجدات أعمال الربط الإلكترونى مع وزارات العمل العربية؟


ــ الوزارة مستمرة فى إجراءات الربط الإلكترونى مع عدد من وزارات العمل العربية، لوضع قاعدة بيانات مقننة تحدث توافقًا وتلاقيًا بين راغب العمل وصاحب العمل عن طريق هذا الربط الإلكترونى الفعَّال والذى يضمن حقيقة عقود العمل المطلوبة بما يتمتع به من رقابة حكومية من خلال الوزارات المعنية، ولكن مع تغيير وزيرة العمل الكويتية أدى لتوقف الأمر قليلا مع الكويت، ونحن فى انتظار البدء بالربط من الدولة نفسها، أما دولة السعودية كان هناك وفد فى الوزارة منذ نحو شهر وتم الاطلاع على مركز المعلومات بالوزارة، وأبدوا استعدادهم لتنفيذ الربط الإلكترونى مع مصر.


* ما دور الوزارة فى توفير فرص عمل للعمالة المصرية فى الخارج؟


ــ ننسق حاليا مع وزارة الخارجية فى توفير فرص عمل للمصريين بالخارج بالدول الأوروبية، وتوفير فرص عمل للمصريين باليابان، ولكن لابد مسبقا من تأهيلهم من حيث اللغة وتمكنهم منها بالتعاون مع المؤسسات المختصة.. وهناك طلبات كثيرة على العمالة المصرية فى العراق ولكن لم نتخذ أى قرارات حاليا حتى التأكد من الإجراءات الأمنية أولا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك